«الخطوط الكويتية» تنفي وقف عمليات الشحن الجوي وتؤكد الالتزام بمعايير السلامة

نفت الخطوط الجوية الكويتية في بيان رسمي ما تردد عن وقف عملياتها في مجال الشحن الجوي أو وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، مؤكدة أن عمليات الشحن مستمرة وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.


مضمون البيان الرسمي

أصدرت الناقلة الوطنية بياناً نفت فيه نفياً قاطعاً ما جرى تداوله بشأن توقف عمليات الشحن الجوي لديها. وأكدت الشركة أن عملياتها في هذا القطاع تسير بصورة طبيعية وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، وأنها تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة.

ما نفته الشركة تحديداً

تضمن البيان نفيين منفصلين لا نفياً واحداً: الأول يتعلق بوقف العمليات، والثاني يتعلق بوجود مخاوف تمس السلامة. والتفريق بينهما مهم، لأن التوقف قد يحدث لأسباب تجارية أو تشغيلية لا علاقة لها بالسلامة، فيما ربطت الرواية المتداولة بين الأمرين. ونفت الشركة الأمرين معاً.

التأكيد على معايير الأمن والسلامة

شددت الناقلة على أن عمليات الشحن لديها ملتزمة التزاماً كاملاً بجميع معايير الأمن والسلامة المعمول بها. وتشمل هذه المعايير في قطاع الشحن الجوي فحص الشحنات وتصنيفها، وضوابط نقل المواد الخطرة، وإجراءات التحميل وتوزيع الأوزان داخل الطائرة، وسلسلة تأمين الشحنة من المستودع حتى الإقلاع.

التنسيق مع الجهات المعنية

أشارت الشركة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وهي في قطاع الشحن الجوي جهات متعددة تشمل سلطة الطيران المدني بوصفها الجهة الرقابية، والجمارك في ما يتصل بالإفراج عن الشحنات، والجهات الأمنية في ما يتصل بالفحص والتأمين. واستمرار هذا التنسيق هو ما يعنيه البيان بعبارة الإجراءات التشغيلية المعتمدة.

موقع الشحن الجوي في نشاط الناقل

يمثل الشحن الجوي رافداً تشغيلياً مهماً لأي ناقل وطني، إذ يستفيد من المساحة المتاحة في بطون طائرات الركاب إلى جانب أي رحلات شحن مخصصة. وأي توقف فعلي في هذا النشاط يظهر أثره سريعاً لدى المستوردين والمصدرين وشركات الشحن الوسيطة، وهو ما يفسر سرعة إصدار البيان.

لماذا تصدر شركات الطيران بيانات نفي

قطاع الطيران من أكثر القطاعات حساسية تجاه المعلومات غير المؤكدة، لأن قرارات العملاء فيه تتخذ مسبقاً وبناء على الثقة في الالتزام بالمواعيد. ولهذا تلجأ الشركات إلى النفي المكتوب والسريع بدل الاكتفاء بالصمت، حتى لا تتحول الرواية المتداولة إلى أمر واقع في قرارات الحجز والتعاقد.

أثر الشائعات على حركة الشحن

تتسبب المعلومات غير الدقيقة عن توقف ناقل ما في تحويل الشحنات إلى ناقلين آخرين أو إلى منافذ بديلة، وهو تحول يصعب عكسه سريعاً حتى بعد صدور النفي. كما ينعكس على المستوردين الذين يرتبطون بمواعيد تسليم محددة، خصوصاً في البضائع سريعة التلف والمستلزمات الطبية.

كيف يتحقق المتعامل من صحة المعلومة

  • الرجوع إلى القنوات الرسمية للناقل وبياناته المنشورة.
  • مراجعة وكيل الشحن المتعاقد معه للتأكد من حالة الشحنة تحديداً.
  • التحقق من إعلانات الجهة الرقابية في قطاع الطيران المدني.
  • تجنب إعادة تداول المعلومات غير المنسوبة إلى مصدر معلن.

شكر الجمهور على التفهم

اختتمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر إلى الجمهور على تفهمه وتعاونه. وهي صيغة تستخدمها الشركات عادة لإغلاق الملف إعلامياً من دون الدخول في تفاصيل مصدر الرواية المتداولة أو الرد عليها بالتفصيل.

ما لم يرد في البيان

لم يتضمن البيان أرقاماً عن حجم عمليات الشحن أو وجهاتها، ولم يحدد مصدر الرواية التي جرى نفيها، ولم يشر إلى أي إجراء قانوني تجاه من تداولها. كما لم يصدر حتى الآن بيان من الجهة الرقابية في قطاع الطيران المدني بشأن الواقعة.

المصادر

قانون الطائرات المسيّرة: السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لأشد المخالفات

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون ينظم استخدام الطائرات المسيرة في الكويت، ويقرر عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لأشد المخالفات. ويمنح القانون مهلة عام لتوفيق الأوضاع، على أن تصدر اللوائح التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل.


الإطار القانوني الجديد

جاء المرسوم بقانون لسد فراغ تشريعي رافق انتشار الطائرات المسيرة في الاستخدامات المدنية والتجارية والترفيهية. ونشر في العدد 1808 من الجريدة الرسمية، ليصبح المرجع الذي تستند إليه الجهات المختصة في التسجيل والترخيص والضبط، بدلاً من التعليمات المتفرقة التي كانت سارية سابقاً.

الجهة المختصة بالتنظيم

أسند القانون الاختصاص الأصيل إلى الإدارة العامة للطيران المدني، على أن تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية. ويعكس هذا التوزيع طبيعة الطائرات المسيرة التي تتقاطع فيها اعتبارات سلامة الملاحة الجوية مع اعتبارات الأمن الوطني وحماية الخصوصية.

سلم العقوبات الثلاثي

اعتمد القانون تدرجاً في العقوبة بحسب جسامة المخالفة:

  • الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة من 300 إلى 700 دينار.
  • الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة من ألف إلى ألفي دينار.
  • الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

تشديد العقوبة في حالتي التكرار والحادث

نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالتين: تكرار المخالفة، ووقوع حادث ناتج عنها. ويعني ذلك أن أقصى عقوبة يمكن أن تتجاوز الحدود المذكورة إذا ترتب على تشغيل الطائرة المسيرة ضرر فعلي، وهو ما يضع مشغل الجهاز أمام مسؤولية مباشرة عن نتائج تحليقه لا عن فعل التحليق وحده.

عقوبات تكميلية إلى جانب الحبس والغرامة

إلى جانب العقوبات الجزائية، أجاز القانون توقيع جزاءات إدارية تشمل وقف الترخيص أو إلغاءه، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة الطائرة المسيرة ذاتها. وتستهدف هذه الجزاءات الأنشطة التجارية التي تعتمد على تشغيل هذه الأجهزة بصورة منتظمة.

شروط التسجيل وشهادة الصلاحية

ألزم القانون بتسجيل الطائرة المسيرة والحصول على شهادة صلاحية للطيران قبل تشغيلها. ويحول هذا الشرط الجهاز من سلعة استهلاكية تشترى وتشغل مباشرة إلى أصل مسجل لدى الجهة المختصة، بما يتيح تتبع مالكه عند وقوع مخالفة أو حادث.

تراخيص التشغيل وموافقة الداخلية

اشترط القانون حصول قائد الطائرة والمشغل على رخصة تشغيل، كما ألزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل الاستخدام. وبذلك تصبح الموافقة الأمنية شرطاً سابقاً على التحليق لا إجراء لاحقاً، وهو ما يفرض على الراغبين في التصوير الجوي التخطيط المسبق بدل التشغيل الفوري.

قيود التصوير وحماية الخصوصية

وضع القانون قيوداً على التصوير الجوي للأشخاص والممتلكات الخاصة والمرافق العامة. ويعالج هذا البند الشكوى الأكثر تكراراً من استخدام الطائرات المسيرة، وهي التقاط صور للمنازل والأفنية الخاصة من زوايا لا يمكن الوصول إليها من الأرض.

حظر الطيران الليلي والمناطق المحظورة

منع القانون التحليق بين غروب الشمس وشروقها إلا بتصريح خاص، كما حظر التشغيل داخل نطاق المطارات والمناطق المحظورة. ويرتبط الحظر الليلي بصعوبة رصد الجهاز بصرياً في الظلام، فيما يرتبط حظر نطاق المطارات بخطر التداخل مع مسارات الطائرات التجارية.

الاستثناءات والمهلة الزمنية

أجاز القانون للجهات الحكومية استخدام الطائرات المسيرة في أغراض الطوارئ والإسعاف والبحث العلمي، واستثنى الجهات العسكرية من أحكامه. ومنح المخاطبين بأحكامه مهلة عام من تاريخ النشر لتوفيق أوضاعهم، على أن تصدر اللوائح التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل. ولم يعلن حتى الآن عن آلية التسجيل الإلكتروني ولا عن رسوم الترخيص، وهي تفاصيل ترجأ عادة إلى اللائحة التنفيذية.

المصادر