حدّد قانون تنظيم الإعلام الجديد خمسة عشر معياراً يلتزم بها كل مرخص له في ما ينشره أو يبثه، وألزم كل من يمارس الإعلان أو الترويج الموجّه إلى الجمهور في الكويت بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.
ما الذي جاء به القانون
نُشر المرسوم بقانون رقم 102 بإصدار قانون تنظيم الإعلام في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو يلغي قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني ويجمع أحكامها في تشريع واحد. الفصل الثالث منه يضع إطاراً مهنياً موحداً لمزاولة النشاط الإعلامي، وتتصدره المادة 17 الخاصة بمعايير المحتوى.
معايير المحتوى في المادة 17
- عدم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الصحابة، وعدم الإساءة إلى أي ديانة.
- عدم التعرض لشخص الأمير بالنقد أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
- عدم نسبة قول أو فعل إلى الأمير أو ولي العهد إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
- احترام نظام الحكم وعدم الدعوة إلى قلبه أو تغييره بالقوة.
- عدم الإضرار بعلاقات الدولة الخارجية أو نشر ما يتعارض مع مصالحها العليا.
- عدم إثارة النعرات الطائفية والقبلية أو التحريض على العنف والإرهاب.
- عدم المساس بالآداب العامة.
- احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم التشهير بهم.
- حماية الأطفال من الاستغلال ومن إظهارهم في أوضاع لا تناسب أعمارهم.
- عدم الترويج لتعاطي المخدرات أو القمار أو الاتجار بالأسلحة.
- عدم نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة أو إشاعات.
- عدم نشر ما يضر بقيمة العملة الوطنية أو الثقة بالاقتصاد.
- عدم نشر الاتصالات الرسمية السرية أو الاتفاقيات والمعاهدات قبل إعلانها رسمياً.
- عدم نشر المصنفات المحظور تداولها رسمياً.
- أي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
حق الرد والتصحيح
تُلزم المادة 16 الوسيلة الإعلامية بنشر الرد أو التصحيح في المكان نفسه وبالطريقة واللغة وحجم الحروف والمدة التي نُشرت بها المادة الأصلية، ومن دون مقابل.
ترخيص المعلنين والمؤثرين
الفصل الثامن (المواد من 34 إلى 37) يشترط الترخيص على كل من يمارس نشاطاً إعلانياً أو ترويجياً يستهدف الجمهور في الكويت، سواء تقاضى مقابلاً أم لم يتقاضَ. يُبت في الطلب خلال 60 يوماً، ومدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد.
التزامات صاحب الترخيص
يلتزم المرخص له بمعايير المحتوى، وباحترام الخصوصية والحصول على إذن قبل استخدام أسماء الآخرين أو صورهم، وبتمييز المحتوى الإعلاني بوضوح حتى يفرّق المتابع بينه وبين المحتوى الشخصي أو التحريري.
الإعلانات والمسابقات
يمنع الفصل الثاني عشر (المواد من 51 إلى 53) نشر أي مادة إعلانية أو تسويقية أو ترويجية بلا ترخيص من الوزارة، ويدخل في ذلك المسابقات وتوزيع الهدايا. وعلى كل طرف له مصلحة مالية في الحملة أن يتأكد من أن المادة تعرّف نفسها صراحة بأنها إعلان. من يخالف يتعرض للإنذار أو وقف الترخيص أو سحبه مدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، وللوزير المختص أن يحظر إعلاناً بعينه بقرار مسبّب وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
الجزاءات
مخالفة معايير المحتوى تقع تحت المادة 61 التي تقرر جزاءات إدارية متدرجة بحسب جسامة الفعل. وإذا شكّل المحتوى جريمة يعاقب عليها قانون آخر قامت المسؤولية الجزائية وفق المادة 68. المساران مستقلان، وتوقيع أحدهما لا يمنع الآخر.
المحاسبة بعد النشر
يعتمد القانون المساءلة اللاحقة للنشر ولا يفرض رقابة مسبقة على المحتوى. وتنص المادة 77 على عدم مساءلة الإعلامي جزائياً إذا كان حسن النية والتزم الأصول المهنية وتحرّى الدقة.
متى يبدأ التطبيق
يُعمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره، وعلى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة نفسها. بعد صدور اللائحة يحصل أصحاب الأنشطة القائمة على ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، ومن لا يلتزم يُلغَ ترخيصه.
ماذا يعني ذلك لأصحاب الحسابات
من يعلن عبر حسابه في وسائل التواصل، ولو مجاناً، سيحتاج إلى ترخيص، وعليه أن يكتب بوضوح أن المنشور إعلان. المسابقات والسحوبات التي تنظمها الحسابات التجارية تخضع للحكم نفسه.
ما لم يُعلن بعد
رسوم الترخيص وشروطه التفصيلية وآلية التقديم متروكة للائحة التنفيذية، ولم تصدر حتى الآن.