قضت محكمة جنح الأحمدي، برئاسة القاضي محمد طلال الهاجري، بحبس مواطن ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بقيادة مركبته برعونة وإهمال وتجاوز السرعة المقررة، إذ بلغت سرعة المركبة 190 كيلومتراً في الساعة
سجل مروري يضم 561 مخالفة وغرامات تتجاوز 25 ألف دينار
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم يمتلك سجلاً مرورياً حافلاً بالمخالفات، إذ بلغ عدد مخالفاته السابقة 561 مخالفة، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عليها 25 ألف دينار.
حيثيات الحكم: الطريق العام حق مشترك ومن لم يردعه وازع المسؤولية ردعه القانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الالتزام بقواعد المرور وما تفرضه القيادة من حيطة وحذر يتجاوز في غايته مجرد التقيد بنصوص تنظيمية، إلى صون أرواح الناس وسلامتهم؛ فالطريق العام حق مشترك، ومن يستعمله على نحو يجافي مقتضيات الحيطة والمسؤولية لا يعرض نفسه وحده للخطر، بل يضع أرواح الآخرين وممتلكاتهم في مهب عواقب قد يتعذر تداركها؛ فالقيادة مسؤولية، والأرواح لا تستعاد، ومن لم يردعه وازع المسؤولية ردعه حكم القانون».
