أعادت الهيئة العامة للقوى العاملة تذكير العمالة وأصحاب العمل بالحقوق والضوابط القانونية المتعلقة بالأجور والاستقطاعات المالية، مؤكدة أن الحد الأقصى لاستقطاع ديون أو قروض صاحب العمل من أجر العامل هو 10 في المئة من الأجر، مع حظر تقاضي أي فوائد عنها
منشور توعوي يؤكد عدم جواز تخفيض الأجر المتفق عليه في عقد العمل طوال مدة سريانه
وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن الأجر المتفق عليه في عقد العمل لا يجوز تخفيضه طوال مدة سريان العقد، وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون بما يسهم في حماية حقوق العاملين واستقرار علاقة العمل.
المادة 59/أ تحدد سقف استقطاع قروض صاحب العمل بـ10 في المئة من دون فوائد
وبينت الهيئة أن المادة 59/أ من قانون العمل حددت نسبة الاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل بحد أقصى 10 في المئة من الأجر، مع حظر تقاضي أي فوائد عنها.
سقف 25 في المئة للحجز على الأجر أو الخصم منه للوفاء بالديون والأولوية لمستحقات النفقة
وأضافت أن المادة 59/ب وضعت حداً أقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه للوفاء بالديون بنسبة 25 في المئة من الأجر، بما في ذلك ديون صاحب العمل، مع مراعاة الحد الخاص باستقطاع مستحقات النفقة التي تكون لها الأولوية عند تزاحم الديون.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار تعزيز حماية حقوق العمال وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في البلاد، بما يعزز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.