أكدت الكويت يوم الجمعة أهمية احترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية عند تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي، مشددة على ضرورة الاستناد إلى تحليل دقيق للممارسات الدولية والأدلة القانونية ذات الصلة بما يعزز اليقين القانوني وسيادة القانون على الصعيد الدولي
كلمة الكويت أمام اللجنة السادسة في مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة خلال مناقشة البند 78 المعنون «تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين».
وأعرب العامري عن تقدير الكويت لجهود لجنة القانون الدولي، مؤكداً أهمية استمرار التفاعل البناء بينها وبين اللجنة السادسة وإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الدول وممارساتها الوطنية، وشدد على ضرورة التمييز بين تدوين القواعد القائمة للقانون الدولي واقتراح تطويرها التدريجي وعدم استباق مواقف الدول بشأن الطبيعة القانونية لمخرجات اللجنة.
ارتفاع مستوى سطح البحر تحدٍ يواجه الدول الساحلية والجزرية ويتطلب تعاوناً دولياً
وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر في سياق القانون الدولي، أكد العامري إدراك الكويت خطورة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول الساحلية والجزرية وما يرتبط بها من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وقانونية، داعياً إلى مواصلة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ.
وأشار إلى أهمية متابعة التعهدات السياسية الواردة في إعلان ارتفاع مستوى سطح البحر المعتمد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة، مؤكداً ضرورة استناد المناقشات إلى قواعد القانون الدولي ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مراعاة تنوع النظم القانونية الوطنية عند تحديد المبادئ العامة للقانون
وحول موضوع المبادئ العامة للقانون، دعا العامري إلى مراعاة تنوع النظم القانونية الوطنية والممارسات الدولية ذات الصلة، والتمييز بين المبادئ المستمدة من تلك النظم والمبادئ التي يجري بحث إمكان نشوئها في إطار النظام القانوني الدولي، مع توخي الحذر في تحديد شروط الاعتراف بها ونطاق تطبيقها من دون المساس بمصادر القانون الدولي الأخرى.