أكدت دولة الكويت دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إعداد صك دولي ملزم قانوناً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن، بما يسهم في معالجة الثغرات القائمة في منظومة الحماية الدولية وإرساء إطار قانوني متوازن يكفل صون كرامتهم واستقلاليتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم دون تمييز، وذلك في بيان ألقته السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حنان السلطان خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع الصك في مقر الأمم المتحدة في جنيف
صك يستند إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ويحدد مسؤوليات الدول مع مراعاة تنوع النظم التشريعية
وشددت السلطان على أهمية أن يستند الصك الدولي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان والمعايير الدولية الراسخة، وأن يتضمن أحكاماً قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الدول في احترام حقوق كبار السن وحمايتها وإعمالها، مع مراعاة تنوع النظم التشريعية الوطنية وطبيعة الالتزامات القانونية ومدى قابليتها للتنفيذ.
ضمانات للحماية من العنف والإهمال وصون الأهلية القانونية والحق في الصحة والحماية الاجتماعية
وأكدت الأهمية التي توليها الكويت لإدراج ضمانات قانونية تكفل حماية كبار السن من العنف والإهمال والاستغلال، وصون استقلاليتهم وأهليتهم القانونية، وضمان حقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة والخدمات والمعلومات، ومراعاة احتياجاتهم في حالات الطوارئ والأزمات والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
استراتيجية وطنية لكبار السن بالتعاون مع «الإسكوا» وتجنب ازدواجية إجراءات المتابعة والإبلاغ
واستعرضت السلطان جهود الكويت في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق كبار السن، لافتة إلى استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي ورصد البرامج والخدمات.
وأكدت أهمية الاستفادة من الآليات الوطنية والدولية القائمة في تنفيذ الصك ورصد الالتزام بأحكامه وتجنب ازدواجية إجراءات المتابعة والإبلاغ، معربة عن تطلع الكويت إلى أن تفضي المفاوضات إلى إطار قانوني دولي متوازن يحدد التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.