استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، خلال مؤتمر المحللين والمستثمرين، النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، موضحاً أن البنك حقق صافي ربح قدره 481.7 مليون دينار، مقارنة بـ467.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي
نمو الإيرادات التشغيلية 3.8 في المئة وعائد على حقوق المساهمين 13.9 في المئة
وأضاف الصقر أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي ليتجاوز مليار دينار، مؤكداً أن هذا النمو يعكس قوة نموذج أعمال البنك المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع، فيما بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.39 في المئة والعائد على متوسط حقوق المساهمين 13.9 في المئة.
وأشار إلى توسع الخدمات الرقمية خلال الربع الثالث لتشمل أول تجربة رقمية متكاملة للحصول على القروض في الكويت، وفتح الحسابات المصرفية للأطفال، وطلب البطاقات الائتمانية وإصدارها رقمياً، إلى جانب افتتاح فرع في مركز قطر للمال، وتحقيق 60 في المئة من هدف البنك للتمويل المستدام البالغ 10 مليارات دولار.
تعافي النشاط الاقتصادي في الكويت وترقب اللوائح التنفيذية لقانون التمويل العقاري
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، أوضح الصقر أن النشاط الاقتصادي استعاد زخمه بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الثاني، مع تعافي إنتاج النفط بصورة ملحوظة، فيما أظهر النشاط غير النفطي قدراً أكبر من المرونة بدعم من تنفيذ الأجندة التنموية وانتعاش طرح المناقصات في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة.
وأشار إلى إقرار قانون التمويل العقاري ونشره في الجريدة الرسمية بانتظار صدور لوائحه التنفيذية قريباً، متوقعاً أن ينمو الإقراض في إطاره تدريجياً، وأن تظهر الإمكانات الحقيقية للنمو على المدى الأطول مع توافر المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع.
ترسية مشاريع بنحو 3 مليارات دينار واستثمارات دولية في البنية التحتية
وأفاد الصقر بأن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت بلغت نحو 3 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما شهد الربع الثالث استقطاب استثمارات دولية كبيرة إلى قطاع البنية التحتية، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً على ثقة المستثمرين، ومؤكداً أن آفاق النشاط الاستثماري تبدو واعدة في ظل استمرار طرح المزيد من المناقصات.