أكدت وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع جمعية المحامين الكويتية باعتبارها شريكاً أساسياً في منظومة العدالة، وذلك خلال افتتاح مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني بعنوان «القمة العالمية للمحامين المبتكرين» الذي دشنته الجمعية برعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط وحضور جمع من القانونيين والمحامين العرب والخليجيين والكويتيين
تطوير التشريعات العدلية وتبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي مع الحفاظ على قيم المهنة
وقالت القبندي، في كلمة ألقتها نيابة عن المستشار السميط، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على رقمنة الإجراءات، بل تمتد إلى توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة، وتمكين المحامين من الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للوصول إلى الخدمات العدلية بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الهوية الإنسانية والقيم الأخلاقية لمهنة المحاماة.
وأضافت أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحا محركين أساسيين لرفع كفاءة العمل القضائي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
رئيس جمعية المحامين: الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير البحث القانوني وإدارة القضايا
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان أن مستقبل مهنة المحاماة يتطلب مواكبة التطورات التقنية والتشريعية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتطوير البحث القانوني وإدارة القضايا واختصار الوقت، لكنه أداة مساندة للمحامي والقاضي ولا يمكن أن يحل محل خبرة المحامي وحكمته ومسؤوليته في الدفاع عن الحقوق.
وأضاف السويفان أن التطورات التشريعية التي شهدتها الكويت، ومنها قانون تنظيم الخبرة وإنشاء الدوائر الاقتصادية وقواعد التحكيم الجديدة، تمثل خطوات مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون مع وزارة العدل لتطوير التشريعات، وفي مقدمتها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
نحو 693 تشريعاً تخضع للمراجعة والتحديث ضمن الخطة الوطنية لتطوير التشريعات
بدوره، أكد رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر عبدالحليم علام أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يفتحان آفاقاً واسعة لتطوير مهنة المحاماة، مشدداً على ضرورة توظيفهما بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويحافظ على استقلال المحامي.
فيما أشار رئيس اتحاد المحامين الخليجيين عدنان أبل إلى أن نحو 693 تشريعاً في الكويت تخضع للمراجعة والتحديث ضمن الخطة الوطنية لتطوير التشريعات، لافتاً إلى التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال.
