استكملت وزارة الصحة إجراءاتها القانونية بحق طبيبين يعملان في منشآت صحية خاصة، بعد ثبوت مخالفات مهنية بحقهما، فأوقعت على أحدهما جزاء مالياً بلغ سبعة آلاف دينار مع الوقف عن العمل ثلاثة أشهر، فيما أوقفت ترخيص مزاولة المهنة للآخر مدة سنة.
جزاء استشاري الباطنية
شمل القرار استشارياً في الباطنية العامة، إذ فُرض عليه جزاء مالي بواقع سبعة آلاف دينار موزعة على مخالفتين، إضافة إلى الوقف عن العمل ثلاثة أشهر، وقد وقعت المخالفات أثناء عمله مالكاً للترخيص ومديراً طبياً.
وقف ترخيص استشاري العيون
أما استشاري طب وجراحة العيون فقد جرى وقف ترخيص مزاولته المهنة مدة سنة، بعد ثبوت خطأ طبي ومخالفة مهنية بحقه وفق ما انتهت إليه التحقيقات.
مرجعية القرار
أوضحت الوزارة أن اللجان الفنية المتخصصة انتهت إلى ثبوت مخالفات مهنية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبين، وأن القرارات استندت إلى نتائج التفتيش وتقارير هذه اللجان.
توجيه وزير الصحة
وجّه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموثقة، مشدداً على تطبيق القانون وصون حقوق المرضى وسلامتهم.
آلية النظر في المخالفات
تمر الشكاوى المتعلقة بالممارسة الطبية بمسار يبدأ بالتحقق الإداري ثم الإحالة إلى لجان فنية متخصصة تضم أطباء في التخصص ذاته، قبل أن تصدر التوصية بالجزاء المناسب.
أنواع الجزاءات المقررة
- التنبيه أو الإنذار في المخالفات الأقل جسامة.
- الجزاء المالي وفق ما تقدره اللجان.
- الوقف المؤقت عن العمل.
- وقف ترخيص مزاولة المهنة أو إلغاؤه.
الفرق بين الخطأ الطبي والمخالفة المهنية
يشير الخطأ الطبي إلى انحراف عن المعايير المتعارف عليها في التشخيص أو العلاج أدى إلى ضرر، بينما تشمل المخالفة المهنية الإخلال بضوابط الممارسة والتراخيص وإدارة المنشأة الصحية.
الرقابة على القطاع الصحي الخاص
يخضع القطاع الصحي الخاص لرقابة الوزارة من حيث التراخيص ومؤهلات الكوادر وتجهيزات المنشآت، وتشمل الرقابة زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة وفحص السجلات الطبية.
حقوق المريض
تكفل الأنظمة للمريض الحصول على معلومات واضحة عن حالته والموافقة المستنيرة على الإجراءات الطبية، إلى جانب حقه في تقديم شكوى عند الاشتباه في وقوع خطأ.
كيف يتصرف المريض عند الاشتباه
- الاحتفاظ بنسخة من التقارير والوصفات والفواتير.
- طلب رأي طبي ثانٍ من جهة مستقلة عند الحاجة.
- تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة.
أثر الجزاءات على الثقة
يسهم إعلان الجزاءات في تعزيز ثقة الجمهور بجدية الرقابة، ويبعث برسالة ردعية إلى المنشآت والممارسين بأن المخالفات تُتابع وتُوثّق وتترتب عليها آثار قانونية.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن الوزارة أسماء الطبيبين ولا أسماء المنشآت التي وقعت فيها المخالفات، كما لم تُفصّل طبيعة الخطأ الطبي الذي ثبت بحق استشاري العيون.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
تتواصل أعمال التفتيش واللجان الفنية في القطاع الصحي، مع استمرار النظر في الشكاوى المقدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق نتائج التحقيق في كل حالة.