أصدرت البنوك المحلية نحو 1.29 مليون بطاقة مصرفية جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمعدل شهري يقارب 184 ألف بطاقة، ليصل إجمالي البطاقات السارية إلى نحو 8.02 ملايين بطاقة بنهاية يوليو.
1.29 مليون بطاقة في سبعة أشهر
بلغ إجمالي ما أصدرته البنوك المحلية من بطاقات مصرفية جديدة نحو 1.29 مليون بطاقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمتوسط شهري يقارب 184 ألف بطاقة، في مؤشر على اتساع الاعتماد على وسائل الدفع البطاقية.
توزيع الإصدارات
- بطاقات السحب المدينة: نحو 1.04 مليون بطاقة بنسبة تقارب 80 في المئة.
- بطاقات الائتمان: نحو 252 ألف بطاقة بنسبة تقارب 20 في المئة.
الحركة الشهرية للإصدار
تفاوتت وتيرة الإصدار بين شهر وآخر، فسجل مارس أدنى مستوى بنحو 142 ألف بطاقة، بينما سجل يوليو أعلى مستوى بنحو 214.8 ألف بطاقة، بارتفاع يقارب 51 في المئة عن أدنى الشهور.
إجمالي البطاقات السارية
ارتفع إجمالي البطاقات المصرفية السارية إلى نحو 8.02 ملايين بطاقة بنهاية يوليو، بنمو يقارب 6 في المئة عن نحو 7.57 ملايين بطاقة في نهاية العام الماضي.
هيكل السوق
تشكل بطاقات السحب المدينة نحو 6.21 ملايين بطاقة أي ما يقارب 77 في المئة من الإجمالي، مقابل نحو 1.8 مليون بطاقة ائتمانية بنسبة تقارب 23 في المئة، وهو توزيع يعكس غلبة الدفع المباشر على الدفع الآجل.
لماذا تتفوق البطاقات المدينة
ترتبط البطاقة المدينة بالحساب الجاري مباشرة وتُصرف تلقائياً مع فتح الحساب، ولا تتطلب دراسة ائتمانية، ما يجعل انتشارها أوسع، بينما تخضع البطاقة الائتمانية لشروط دخل وملاءة تحدها.
تسارع التحول الرقمي
يعكس النمو المطرد في أعداد البطاقات تحولاً في سلوك المستهلك نحو الدفع الإلكتروني، مدفوعاً باتساع قبول نقاط البيع والتسوق الإلكتروني وتطبيقات التوصيل، وتراجع الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.
أثر التحول على الاقتصاد
يقلل الدفع البطاقي كلفة التعامل بالنقد وطباعته ونقله وتأمينه، ويوفر بيانات دقيقة عن حركة الاستهلاك تفيد في رسم السياسات، كما يضيّق مساحة المعاملات غير الموثقة.
الفرق بين المدينة والائتمانية
تخصم البطاقة المدينة قيمة الشراء من رصيد العميل فوراً، بينما تمنح البطاقة الائتمانية حداً ممنوحاً من البنك يُسدَّد لاحقاً وقد تترتب عليه فوائد أو رسوم عند التأخر، وهو فارق جوهري في إدارة الميزانية الشخصية.
نصائح لحامل البطاقة
- عدم مشاركة بيانات البطاقة أو رمزها السري مع أي جهة.
- تفعيل إشعارات العمليات ومراجعة كشف الحساب دورياً.
- الإبلاغ الفوري عن الفقد أو أي عملية غير معروفة.
ما لم يُعلن
لم تتضمن البيانات توزيعاً للإصدارات على البنوك، ولا حصة البطاقات مسبقة الدفع، كما لم تُنشر أرقام عن قيمة المشتريات المنفذة عبر البطاقات خلال الفترة نفسها.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
يتوقع أن يستمر النمو في أعداد البطاقات مع توسع خدمات الدفع عبر الهواتف والمحافظ الرقمية، وهو ما يضع على البنوك أعباء إضافية في أمن المعاملات وحماية بيانات العملاء.