نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية يقع في خمس وثلاثين مادة، ينظّم إصدارها وطرحها وإدارتها وتداولها داخل الكويت وخارجها، ويفتح للدولة قناة تمويل سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة.
ماذا يعني المرسوم
الصكوك أداة تمويل تمثّل حصصاً شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع، ومردودها مرتبط بأداء الأصل لا بفائدة ثابتة على دين. وبصدور المرسوم صارت هذه الأداة جزءاً من منظومة التمويل السيادي للدولة.
أين تُصدر الصكوك وبأي عملة
أجاز المرسوم إصدار الصكوك بالدينار الكويتي وبالعملات الأجنبية، وفي السوق المحلي والأسواق الدولية على حد سواء.
من يحق له الاكتتاب
أجاز المرسوم اكتتاب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بمن فيهم غير الكويتيين، مع السماح بأن تُقصر بعض الإصدارات على الكويتيين وفق ما تنص عليه نشرة الطرح.
الصيغ الشرعية المعتمدة
- إجارة أصول الدولة.
- إجارة حقوق الانتفاع والمنافع.
- السلم.
- الاستصناع.
- المضاربة والمشاركة في المشاريع الحكومية.
شركة الغرض الخاص
نصّ المرسوم على إنشاء شركة مملوكة للدولة ذات مساهم واحد، تتولى هيكلة الإصدارات وإدارة الأصول المرتبطة بها، وتُعفى من الرسوم والضرائب.
هيئة رقابة شرعية موحدة
أُنشئت هيئة رقابة شرعية موحدة تتحقق من توافق جميع إصدارات الصكوك الحكومية مع أحكام الشريعة، بدلاً من ترك كل إصدار لاجتهاد منفصل، وهو ما يعزز ثقة المكتتبين ويوحّد المرجعية.
دور بنك الكويت المركزي
اشترط المرسوم الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الكويت المركزي للإصدارات المحلية بالدينار، ضماناً لانسجام الإصدار مع السياسة النقدية ومستويات السيولة في السوق المحلي.
العلاقة بقانون التمويل السيادي
يرتبط مرسوم الصكوك بمرسوم التمويل السيادي الصادر قبله، بحيث تعمل الأداتان معاً ضمن إطار واحد لإدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل.
ما الفرق بين الصك والسند
- السند علاقة دين يحصل فيها حامله على فائدة محددة مسبقاً.
- الصك يمثّل حصة في أصل أو منفعة أو مشروع، وعائده مرتبط بهذا الأصل.
- لذلك يحتاج الصك إلى هيكلة وأصول مخصصة ورقابة شرعية، بخلاف السند.
أثر الأداة على الاقتصاد المحلي
وجود أداة سيادية متوافقة مع الشريعة يفتح الباب أمام المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار لتوظيف سيولتها داخلياً، كما يسهم في بناء منحنى عائد مرجعي يُسترشد به في تسعير أدوات أخرى.
من أشاروا إلى الملف
يتولى ملف الدين العام في وزارة المالية برئاسة الوزير الدكتور يعقوب الرفاعي، وتختص به إدارة الدين العام التي يترأسها فيصل المزيني.
مفاهيم خاطئة شائعة
- الصكوك ليست بالضرورة بلا مخاطر، فعائدها مرتبط بالأصل وأدائه.
- إصدار الصكوك لا يعني بيع أصول الدولة بشكل نهائي، فأغلب الهياكل تقوم على الإجارة والمنافع.
- الإطار القانوني وحده لا يعني أن إصداراً قد بدأ فعلاً، فهو تمهيد تنظيمي.
وهذا عرض إخباري لما ورد في المرسوم، وليس توجيهاً استثمارياً؛ وأي قرار اكتتاب يُرجع فيه إلى نشرة الطرح والجهات المختصة.
ما لم يُعلن بعد
لم يُعلن حجم أول إصدار ولا توقيته ولا العملة التي سيصدر بها، ولا الأصول التي ستُبنى عليها الهيكلة، ولا تشكيل هيئة الرقابة الشرعية.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
أوجب المرسوم إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الوزراء، وهي الوثيقة التي ستحدد التفاصيل الإجرائية للإصدار والطرح والتداول.
خلاصة
المرسوم يبني البنية القانونية قبل الإصدار لا بعده: شركة متخصصة، ورقابة شرعية موحدة، وموافقة مركزية، ولائحة بموعد محدد.