أكد سفير دولة الإمارات لدى الكويت د. مطر حامد النيادي أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 55.5 مليار درهم بنمو 11.3 في المئة، فيما ارتفعت الواردات الإماراتية من الكويت 17 في المئة. وأشار إلى أن السوق الكويتي من أهم أسواق المنطقة وأنه يوفر فرصاً استثمارية واعدة.
55.5 مليار درهم حجم التبادل
بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين الكويت والإمارات 55.5 مليار درهم، بنمو نسبته 11.3 في المئة. ويعكس هذا الرقم عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويضع الإمارات ضمن أبرز الشركاء التجاريين للكويت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع الواردات الإماراتية
سجلت الواردات الإماراتية من الكويت ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي، بينما نمت إعادة التصدير بنسبة 3 في المئة. ويشير تفوق نمو الواردات على إعادة التصدير إلى اتساع قاعدة المنتجات الكويتية التي تجد طريقها إلى السوق الإماراتي مباشرة.
أداء الربع الأول
سجل التبادل التجاري في الربع الأول من العام الجاري نحو 13 مليار درهم، وهو مستوى مقارب للفترة ذاتها من العام السابق. ويشير هذا الثبات إلى أن حجم التبادل بلغ مستوى مستقراً، وأن النمو السنوي المسجل جاء موزعاً على أرباع السنة لا نتيجة قفزة في فترة بعينها.
السوق الكويتي وجهة استثمارية
وصف السفير الإماراتي السوق الكويتي بأنه من أهم الأسواق في المنطقة، وأنه يوفر فرصاً استثمارية واعدة. ويستند هذا التقييم إلى ما يشهده السوق من مشروعات تنموية وحركة إنشاء نشطة، إضافة إلى قاعدة استهلاكية ذات قدرة شرائية مرتفعة.
القطاعات الواعدة المستهدفة
حدد السفير قطاعات واعدة للتعاون تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والذكاء الاصطناعي والأغذية والبناء والقطاع المالي والمصرفي والسياحة والفندقة. ويلاحظ أن هذه القائمة تجمع بين قطاعات تقليدية راسخة وأخرى حديثة ترتبط بالتحول التقني.
دعم الشركات الإماراتية العاملة
أكد السفير أن السفارة ستظل داعمة للشركات الإماراتية العاملة في الكويت، وتوقع دخول استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة. ويعني هذا الدور أن التمثيل الدبلوماسي لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد إلى تسهيل عمل القطاع الخاص ومتابعة ما يواجهه من تحديات.
أبرز الأرقام
- 55.5 مليار درهم حجم التبادل التجاري السنوي.
- نمو التبادل بنسبة 11.3 في المئة.
- ارتفاع الواردات الإماراتية من الكويت 17 في المئة.
- نمو إعادة التصدير 3 في المئة.
- 13 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
موقع التبادل من الاقتصاد الخليجي
ينسجم نمو التبادل التجاري بين البلدين مع توجه خليجي أوسع نحو رفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس. ويسهم قرب الأسواق وتشابه الأنظمة الجمركية في خفض كلفة التبادل، وهو ما يجعل النمو المسجل قابلاً للاستمرار إذا استقرت الظروف الإقليمية.
ما لم يتضمنه التصريح
لم يتضمن التصريح تفصيلاً لحجم الاستثمارات الإماراتية القائمة في الكويت ولا لعدد الشركات العاملة، كما لم يُعلن عن مشروعات محددة أو اتفاقيات جديدة قيد التوقيع. واقتصر ما أُعلن على أرقام التبادل التجاري والقطاعات المرشحة للتعاون.