أحدث اخبارالكويت
تعاملت فرق الإطفاء والإنقاذ البحري التابعة لمركز الشعيبة البحري، صباح اليوم الثلاثاء، مع حادث انقلاب قارب مقابل ميناء الأحمدي، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين
وذكرت قوة الإطفاء العام، في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، مشيرة إلى تسليم المصابين إلى الجهات المختصة.
تفقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري مشروع جنوب صباح الأحمد، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي، للاطلاع على حجم الإنجاز في الأعمال الموقعية ضمن عقود تجهيز البنية التحتية للقسائم السكنية والمباني والخدمات العامة
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي، إن المشاري استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل من المسؤولين والمهندسين المشرفين حول مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع.
وأضافت أن المشاري أكد على تسريع وتيرة الإنجاز وفق الخطط المعتمدة، مع التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية، بما يضمن إنجاز المشروع وتحقيق الأهداف الإسكانية المرجوة.
وأشارت إلى أنه شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين، بما يسهم في معالجة التحديات التي قد تواجه التنفيذ، وضمان استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات.
أكد سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت قدسي رشيد، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده الراسخ بأمن الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 125 عاماً تمثل شراكة استراتيجية متينة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات
وقال رشيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، إن المملكة المتحدة تعتبر الكويت واحدة من أقدم وأهم شركائها في منطقة الخليج، موضحاً أن ما يميز العلاقات شموليتها، إذ يشكل التعاون الدفاعي والأمني محوراً أساسياً للشراكة التي امتدت لتشمل التجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والثقافة والابتكار.
وأشار إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومن بينها زيارة نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد لامي في أبريل الماضي، إلى جانب زيارات كبار المسؤولين الدفاعيين البريطانيين.
وأكد السفير أن العلاقات العسكرية تمثل إحدى أقوى ركائز الشراكة، لافتاً إلى أن الروابط التي ترسخت خلال تحرير دولة الكويت لا تزال أساساً متيناً للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وأن التعاون الدفاعي يشمل التدريب العسكري والتعليم العسكري المتخصص وتطوير القدرات والتجهيزات الدفاعية وتبادل الخبرات في مواجهة الطائرات المسيرة.
وأوضح أنه خلال التوترات الإقليمية الأخيرة عملت المملكة المتحدة بصورة وثيقة مع الكويت وشركائها في الخليج لدعم الأمن والاستقرار من خلال التنسيق المستمر والحفاظ على حضور مناسب في المنطقة والتركيز على حماية حرية الملاحة وسلامة الشركاء.
وأشاد رشيد بدور الكويت في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً «أنها تحظى باحترام كبير بوصفها شريكاً إقليمياً مهماً بفضل نهجها الثابت القائم على الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد»، وأن المملكة المتحدة تعتبرها شريكاً رئيسياً في استراتيجيتها طويلة المدى تجاه منطقة الخليج.
وفي الجانب الاقتصادي، قال السفير إن المملكة المتحدة لا تزال وجهة رئيسية للاستثمارات الكويتية، وإن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتعليم العالي والخدمات المالية.
وأشار إلى أن اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، المعلن عنه في 20 مايو الماضي، يمثل محطة مهمة، إذ ستسهم الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ في تقليص الحواجز التجارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، فيما يوفر الحوار الاستراتيجي الكويتي البريطاني إطاراً لتحديد فرص التعاون الجديدة ومتابعة المبادرات المشتركة.
رصدت «أخبار كويتنا» أحدث العروض والتنزيلات التي أعلنتها الجمعيات التعاونية والأسواق والمطاعم ومحلات الإلكترونيات والأثاث ووكالات السيارات وشركات السفر والبنوك في الكويت، وفق ما نشره موقع «عروض وتنزيلات الكويت» منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، مع الأسعار ومدة السريان حيثما أُعلنت.
تابع أحدث العروض في موقع عروض وتنزيلات الكويت
دعت دولة الكويت جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لاستكمال الالتزامات المتعلقة بالكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، مؤكدة أن استمرار التأخير في تنفيذ هذه الالتزامات يستوجب إجراءات فعلية ونتائج ملموسة، وذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين السفير ربيع العدساني أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة بين الكويت والعراق
وقال العدساني إن التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الأول من أكتوبر الحالي أكد عدم تحقيق أي تقدم خلال الفترة المشمولة به، واستمرار وجود 315 مفقوداً بينهم 308 أشخاص مدرجين في القائمة المقدمة من دولة الكويت.
وأوضح أن التحدي بعد مرور أكثر من 35 عاماً لا يقتصر على ندرة المعلومات الجديدة، بل يشمل عدم استكمال متابعة المعلومات والشهادات المعروفة وتأخر تنفيذ إجراءات وتعهدات سبق الاتفاق عليها منذ سنوات.
وأشار إلى تلقي تعهدات عراقية متكررة بتسهيل مقابلة شهود ومسؤولين سابقين يعتقد امتلاكهم معلومات مهمة عن مصير المفقودين، من دون أن تتحول جميع هذه التعهدات إلى إجراءات فعلية، ومن بينها تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقابلة تسعة ضباط محتجزين من مسؤولي النظام العراقي السابق، وهي مقابلات لم تنجز حتى الآن.
وذكر أن أحد مسؤولي النظام العراقي السابق الذي شغل منصب ما سمي «مدير أمن الكويت» خلال فترة الغزو كان من المفترض أن تتم مقابلته، إلا أن تنفيذ حكم الإعدام بحقه في فبراير الماضي حال دون إجراء المقابلة رغم موافقة الجانب العراقي عليها، منبهاً إلى أن التأخير في مقابلة الشهود المعروفين يؤدي إلى فقدان مصادر محتملة للمعلومات بصورة نهائية.
وفيما يتعلق بموقع «الخميسية»، قال العدساني إن المعلومات والإفادات المتاحة تشير إلى احتمال وجود رفات ما بين 150 و180 مفقوداً كويتياً في عدد من مواقع الدفن المحتملة، موضحاً أن أحد الشهود العراقيين أدلى بإفادات موثقة تضمنت مواقع دفن محتملة وإحداثيات وأسماء أشخاص قد يمتلكون معلومات إضافية، إلا أن متابعة هذه الإفادات لم تستكمل.
وأضاف أن تقييماً فنياً مشتركاً لأحد المواقع المحتملة أنجز بمشاركة الجانب العراقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن الجانب العراقي طلب مزيداً من الدراسة رغم مشاركة فريقه الفني في معاينة الموقع منذ مطلع سبتمبر الماضي، مشدداً على ضرورة أن تفضي متطلبات السلامة والتصاريح إلى إجراءات تنفيذية واضحة بدلاً من استمرار تعليق العمل من دون موعد محدد.
وأعرب العدساني عن قلق دولة الكويت إزاء استمرار عدم إحراز أي تقدم جوهري في ملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها الأرشيف الوطني، مؤكداً أن وثائق سيادية وتاريخية مهمة لا تزال مفقودة، ودعا الحكومة العراقية إلى وضع آلية واضحة وجدول زمني محدد للبحث الفعلي عنها من خلال تتبع مسارات نقلها خلال فترة الغزو وتحديد الجهات والأشخاص الذين تولوا حفظها أو نقلها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت إلى العراق أرشيف النظام العراقي السابق مرتين، إحداهما العام الماضي بصيغة رقمية، معتبراً أن ذلك يوفر فرصة للاستفادة من أدوات البحث والتحليل الرقمي المتقدم بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومؤكداً أن المسؤولية الأساسية عن البحث عن الممتلكات الكويتية وإعادتها تقع على عاتق الحكومة العراقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح العدساني أن دولة الكويت قدمت، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعلومات والوثائق وصور الأقمار الصناعية والتقييمات الفنية اللازمة، ومنها مليون دولار تقدم سنوياً لمساعدة اللجنة، لافتاً إلى استعداد الكويت لتوفير أي مساعدة إضافية تحتاج إليها الجهات العراقية المختصة.
ودعا إلى الانتقال من تسجيل الأنشطة والتعهدات إلى قياس مستوى التنفيذ والنتائج، مشيراً إلى أن الكويت سبق أن قدمت مقترحاً يتضمن 13 مؤشراً لقياس الأداء، وجدد دعم البلاد الكامل لولاية الممثلة رفيعة المستوى للأمين العام المعنية بتنفيذ القرار (2792) ماري ياماشيتا.
وأكد العدساني أن الكويت تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق الشقيق، وأن هدفها ليس إطالة أمد هذه الملفات وإنما إغلاقها بنجاح وفي أسرع وقت ممكن، مختتماً بأن هذا الملف قبل أن يكون التزاماً بموجب قرارات مجلس الأمن هو قضية إنسانية تمس حياة أسر كويتية لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها وآبائها، وأن «من حقها أن تعرف ومن واجبنا ألا نتوقف حتى تعرف».
دعت دولة الكويت إلى عدم تحويل حق النقض «الفيتو» إلى أداة تعيق تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي أنشئت من أجلها، وذلك في كلمة ألقاها السكرتير الأول في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة فهد العجمي أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند (62) المعنون «استخدام حق النقض» مساء الاثنين
وقال العجمي إن «حق النقض وإن كان حقاً أقره ميثاق الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن يتحول إلى عائق يحول دون تحقيق المقاصد التي أنشئ الميثاق من أجلها»، مشيراً إلى أن مسؤولية مجلس الأمن هي صون السلم والأمن الدوليين، وهي أمانة دولية تترتب عليها التزامات تجاه جميع الدول والشعوب.
وأضاف أن حق النقض قد يحول دون اعتماد قرار، لكنه لا يستطيع إسقاط حق أو إلغاء حقيقة أو إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته، مشدداً على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدامه «لا سيما عندما تكون أرواح المدنيين والسلم والأمن الدوليان على المحك».
وأشار العجمي إلى إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز نتيجة استخدام حق النقض، وذلك عقب اعتماد المجلس القرار (2817) الذي دان الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون والأردن وطالب بإيقافها فوراً.
وتساءل عن تداعيات عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف موحد عندما تتعرض الممرات البحرية الدولية للتهديد وتتأثر إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سلط العجمي الضوء على تعثر مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن تطالب بإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية نتيجة استخدام حق النقض، مؤكداً أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني ليست خيارات سياسية تخضع للاعتبارات الانتقائية بل التزامات واجبة الاحترام والتنفيذ.
وأضاف أن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في قطاع غزة لم يكونوا طرفاً في خلافات مجلس الأمن، وأن المدنيين الذين ينتظرون الغذاء والدواء لا تعنيهم مبررات تعطيل قراراته.
ونبه العجمي إلى أن الجمعية العامة ليست بديلاً عن مجلس الأمن ولا تسعى إلى الانتقاص من صلاحياته، قائلاً إنه «عندما يعجز المجلس عن التحرك يجب ألا يعجز المجتمع الدولي عن رفع صوته».
وأعرب عن تقدير دولة الكويت لإمارة ليختنشتاين على قيادتها مبادرة المساءلة عن استخدام حق النقض التي كانت الكويت من بين أعضاء مجموعتها الأساسية، مختتماً بالتأكيد على أهمية أن تكون الأمم المتحدة منظمة تحمي الحقوق ولا تكتفي بتوثيق انتهاكاتها.
جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري تضامن الجزائر الكامل مع دولة الكويت في ظل الوضع الإقليمي المتوتر في الخليج، مؤكداً موقف بلاده الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتغليب لغة الحوار، وذلك خلال لقائه سفير دولة الكويت لدى الجزائر نواف بوشيبة
وأكد السفير بوشيبة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن الاستعداد الدائم لدعم علاقات التعاون مع مجلس الأمة باعتباره من أهم الهيئات الدستورية في الجزائر.
ونقل بيان لمجلس الأمة الجزائري عن السفير تقديره لمواقف الجزائر الثابتة وتضامنها مع الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مجدداً الدعوة إلى عقد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة.
ونوه ناصري بالحضور الاستثماري الكويتي في الجزائر، لا سيما في القطاع المصرفي، معرباً عن تطلعه لتوسيع هذه الاستثمارات وتنويع مجالاتها، ومشيراً إلى أهمية إعادة تفعيل اللجنة المشتركة.
ودعا إلى التفكير في إمكانية إنشاء منتدى لرجال الأعمال بين البلدين وتوسيع التعاون إلى مجالات التعليم العالي والثقافة والسياحة، خاصة مع إمكانية فتح خط جوي مباشر بين البلدين.
وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وضرورة توحيد الجهود من أجل خفض التصعيد وتفادي اتساع رقعة المواجهة بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
حسم نادي الكويت، يوم الاثنين، لقب الدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على العربي 38-28 ضمن الجولة العشرين، ليحرز اللقب للمرة الرابعة عشرة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة
وأمّن برقان مشاركته في البطولة الآسيوية للأندية بعدما ضمن المركز الثاني رغم خسارته أمام كاظمة 30-32.
ورفع الكويت رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، وحل برقان ثانياً بـ19 نقطة، فيما يتساوى كاظمة والعربي بـ16 نقطة، والصليبيخات في المركز السادس بـ8 نقاط، والنصر في المركز الأخير بنقطتين.
وتقام الجولة الحادية والعشرون والأخيرة يوم الخميس المقبل بمواجهتين تجمعان كاظمة مع النصر، والكويت مع برقان، على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية.
واصلت بورصة الكويت مكاسبها منذ افتتاح الأسبوع، مدفوعة بزخم شرائي رفع قيمتها السوقية إلى 50.858 مليار دينار بعد إغلاقها عند 49.646 مليار في جلسة الخميس الماضي، لتحقق في جلستي الأحد والاثنين مكاسب سوقية بلغت نحو 1.2 مليار دينار، منها 981 مليوناً في جلسة الاثنين
وعوضت البورصة خلال الجلستين نحو 50% من خسائرها المسجلة في سلسلة التراجعات التي بدأت في 14 أكتوبر الجاري وخسرت خلالها 1.98 مليار دينار من قيمتها السوقية.
وتصدر قطاع التكنولوجيا الارتفاعات بنسبة 5.61%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير، وأنهت 113 شركة تعاملاتها في المنطقة الخضراء مقابل تراجع 12 سهماً واستقرار 7.
وخليجياً، حققت بورصات المنطقة مكاسب سوقية بنحو 67.8 مليار دولار في جلسة الاثنين، استحوذ السوق السعودي على 83% منها بنحو 56.4 مليار دولار.
قضت محكمة الجنايات، دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، يوم الاثنين، بإعدام ثلاثة متهمين وحبس ثمانية آخرين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التخابر مع إيران والانضمام إلى تنظيم حزب الله الإرهابي والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف
وقضت المحكمة بإعدام المتهمين «ح.م» و«ح.ح» و«ع.د»، فيما حكمت على المتهمين من الرابع إلى الحادي عشر بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاشتراك الجنائي في الجريمة.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم حزب الله الإرهابي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن توجيه مجموعة داخل البلاد لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف المسؤول الأول عن أمنها الداخلي، بناءً على تعليمات من جهة أجنبية، يمثل عملاً عدائياً موجهاً إلى الدولة ذاتها، لما ينطوي عليه من محاولة النيل من أمنها وبث الاضطراب في المجتمع وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على صون الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
وأضافت أن أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة محددة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره، وأن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تفرض على أرضها أوامر تصدر من خارج حدودها، أو أن تتحول مؤسساتها ورموز سلطتها إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهها من جهات أجنبية.
وأوردت النيابة العامة في تقرير الاتهام أن المتهمين الأحد عشر هم 9 كويتيين وإيراني وغير كويتي، بينهم 3 خارج البلاد، وأن 3 منهم سبق الحكم عليهم نهائياً بعقوبة جناية في قضايا أمن دولة.
وأضافت أن المتهمين من الرابع حتى العاشر اجتمعوا لتخطيط كيفية تنفيذ الجريمة وقسموا الأدوار فيما بينهم، على أن يمدهم المتهم الحادي عشر بالمعدات اللازمة، وذلك بتوجيهات من المتهمين الأول والثاني والثالث، وأنهم شرعوا في استعمال مفرقعات بقصد تنفيذ عملية الاغتيال وإشاعة الذعر في البلاد، فيما شرع أحدهم في جلب مفرقعات.
