ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، وأكدت تسخير كل الجهود والإمكانيات لحماية الكيان الأسري. وشدد الاجتماع على تطوير آليات رصد البلاغات وتوفير حماية فعالة للضحايا.
الاجتماع الثالث للجنة الوطنية
عقدت اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري اجتماعها الثالث برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، لمتابعة الخطوات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الأمن الأسري والاستقرار المجتمعي. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تتابع تنفيذ ما تم إقراره سابقاً.
إستراتيجية شاملة للحماية
أكدت الوزيرة أن صياغة إستراتيجية شاملة للحماية من العنف الأسري تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السامية، وتركز على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية. ويعني هذا التوجه الانتقال من المعالجات الفردية المتفرقة إلى إطار وطني منظم تشارك فيه جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
تطوير آليات رصد البلاغات
شددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات رصد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري. ويمثل الرصد المبكر حجر الأساس في أي منظومة حماية، إذ إن كثيراً من الحالات لا تصل إلى الجهات المختصة إلا بعد تفاقمها، وهو ما يجعل تحسين قنوات الإبلاغ وسهولة الوصول إليها أولوية عملية.
حماية الضحايا والدعم النفسي
تناول الاجتماع توفير الحماية الفعالة للضحايا إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للأسر. ولا تقتصر الحماية على الجانب الإجرائي، بل تمتد إلى إعادة تأهيل المتضررين ومساندة الأسرة ككل، بما يقلل احتمالات تكرار الحالة ويحافظ على تماسك الكيان الأسري قدر الإمكان.
تعزيز التنسيق المؤسسي
بحث جدول الأعمال آليات تعزيز العمل المشترك والتنسيق المؤسسي بين قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وتتوزع مسؤوليات هذا الملف بين جهات عدة تشمل الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة والتربية، وهو ما يجعل التنسيق شرطاً لنجاح أي خطة وطنية.
مبادرات الجهات الأعضاء
تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة المبادرات والرؤى المقدمة من الجهات المعنية الأعضاء في اللجنة. ويتيح عرض هذه المبادرات في إطار واحد تفادي ازدواج الجهود، وتحديد الفجوات التي لا تغطيها أي جهة، بما يسمح بتوزيع الأدوار على أساس التخصص لا التداخل.
محاور عمل اللجنة
- صياغة إستراتيجية وطنية شاملة للحماية من العنف الأسري.
- تطوير آليات رصد البلاغات والاستجابة لها.
- توفير حماية فعالة للضحايا.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
- تعزيز التنسيق بين قطاعات الدولة والمجتمع المدني.
أثر المتابعة الدورية
يمنح انعقاد الاجتماعات بصورة متتابعة اللجنة قدرة على قياس ما أُنجز فعلياً بدلاً من الاكتفاء بإقرار التوصيات. وتظهر أهمية هذه المتابعة في ملف حساس مثل العنف الأسري، حيث يتحدد أثر أي إجراء بمدى وصوله إلى الأسرة المعنية لا بمجرد اعتماده على الورق.
ما لم يُعلن بعد
لم يُعلن عن موعد اعتماد الإستراتيجية الوطنية بصيغتها النهائية، ولم تُنشر أرقام محددة عن البلاغات المسجلة أو نتائج المعالجة. كما لم يتضمن ما أُعلن تفاصيل عن آليات الرصد الجديدة أو الجهة التي ستتولى تشغيلها.