أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم السبت، أن أملاك الدولة وحقوق الآخرين ليست مباحة للتعدي أو الاستغلال، وأن يد القانون تصل إلى كل شخص يتعدى على أملاك الدولة وأحكامه تطبق على الجميع أينما كانوا دون استثناء، وذلك خلال إشرافه المباشر على حملة ميدانية على الجواخير المخالفة في منطقة السالمي البرية
حملة بمشاركة البلدية وهيئتي الزراعة والبيئة لمتابعة تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحملة نُفذت لمتابعة تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف فيّ المسبحي، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي العميد فهد البدر، وعدد من القيادات الأمنية.
فرض الأمر الواقع لا يمنح المخالف حقاً ولا يعفيه من المساءلة
وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن فرض الأمر الواقع لا يمنح المخالف حقاً ولا يعفيه من المساءلة، ولن يُسمح لأي كان بتجاوز القانون أو الاستيلاء على ما ليس له.
وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الرعي، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والبيئية لحماية المحميات الطبيعية وإحكام الرقابة الميدانية على حدودها، وسرعة التعامل مع أي تعدٍّ على أراضيها أو إضرار بمكوناتها الطبيعية، واتخاذ كل جهة الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصها.
دور أساسي للمواطنين والمقيمين في حماية البيئة واحترام حدود المحميات الطبيعية
وأضاف اليوسف أن للمواطنين والمقيمين دوراً أساسياً في حماية البيئة والمحميات الطبيعية، وأن احترام حدود المحميات والالتزام بالضوابط المنظمة لها يسهمان في حماية الحياة الفطرية داخلها.
جواخير بلا تصاريح بينها ثلاثة لأشخاص من دول الخليج ومواقع لإخفاء مركبات أجرة مطلوبة للحجز
وذكر البيان أن عناصر المباحث رصدت خلال الحملة في منطقة السالمي البرية تعديات على أملاك الدولة تمثلت في إقامة عدد من الجواخير من دون الحصول على التصاريح اللازمة، من بينها 3 جواخير تعود لأشخاص من دول الخليج، وتخالف اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وضوابط الرعي.
وأضاف أن بعض المواقع تبين أنها كانت تُستغل في إخفاء مركبات مطلوبة، من بينها مركبات أجرة مطلوبة للحجز تعود لشركة مغلقة أُخفيت داخل أحد الجواخير، إلى جانب وجود مركبات مهملة.
جولة في كراج حجز البلدية ومحمية أم قدير وموقع مربي الطيور في المناقيش
كما قام النائب الأول ووزير الداخلية بجولة في كراج حجز بلدية الكويت في منطقة السالمي، حيث اطلع على آلية العمل وإجراءات التعامل مع المركبات المحجوزة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها.
وشملت الحملة كذلك عدداً من المحميات الطبيعية في البلاد، من بينها محمية أم قدير، حيث اطلع على الجهود المبذولة لحماية أراضي المحميات والمحافظة على بيئتها وما تحتضنه من حياة فطرية.
وامتدت الحملة إلى موقع مربي الطيور في منطقة المناقيش، حيث تبين تعديهم على مواقع خصصتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمربي الأغنام والإبل، وإشغال المتعدين تلك المواقع لتربية الطيور، بما يشكل تعدياً على أملاك الدولة وحقوق أصحاب التخصيص.

