أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الجمعة، أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر، بما يضمن أمان الطفل وصون كرامته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه وتعلمه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام
بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة للطفل وأسرته
وقالت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن «بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة».
مرسوم بقانون جديد للحماية من العنف الأسري ينظم الإبلاغ والتدخل ويحمي هوية المبلّغ
وأوضحت أن المنظومة التشريعية شهدت صدور مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس الماضي، وحل محل القانون السابق، ونظّم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
وبيّنت أن المادة (11) من المرسوم بقانون أوجبت الإبلاغ على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري، وقررت حماية قانونية لمقدم البلاغ مع الحفاظ على سرية هويته ما لم تقتضِ الإجراءات القضائية غير ذلك.
الحبس حتى سنة وغرامة لا تجاوز 200 دينار عقوبة التخلف عن الإبلاغ عن العنف الواقع على الأطفال
وأضافت أن المادة (19) نصت على عقوبة للتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، بما يرسخ المسؤولية القانونية تجاه حماية من يتعرضون للأذى.
مركز حماية الطفولة يقدم الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية
وأشارت الحويلة إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس الخميس، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية، لافتة إلى أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة، ويرتكز عمله على التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.
وذكرت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية جاء استناداً إلى قانون حقوق الطفل، محدداً آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءاً من الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية.
تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد وجعل مصلحة الطفل أساس القرارات المتعلقة به
وشددت على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد، والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم، مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم في جميع مراحل تقديم الخدمة.
وأكدت الحويلة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس القرارات المتعلقة به، وأن الأثر الحقيقي للجهود المبذولة يتجلى في حياته اليومية وشعوره بالأمان والثقة وقدرته على التعلم والمشاركة، مشددة على أن الطفولة مرحلة تتشكل فيها ملامح حياة الإنسان، وأن صونها مسؤولية يمتد أثرها إلى الأجيال المقبلة.

