عمّم مجلس الوزراء على الوزراء والجهات الخاضعة لإشرافهم عدم نشر أو إعلان أي بيانات أو إحصاءات أو مؤشرات عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للوزارات إلا بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيها، وإحاطة المجلس بهذا الشأن
تعميم مبني على قرار اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر الماضي
وجاء هذا التعميم بناءً على القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، والذي جاء تعديلاً لقرار سابق اتُّخذ في يوليو الماضي.
القرار السابق كان يشترط العرض على مجلس الوزراء وأخذ موافقته قبل نشر البيانات والإحصاءات
وكان القرار السابق ينص على «التعميم على الوزراء والجهات الخاضعة بعدم نشر أو إعلان أي بيانات أو إحصاءات أو مؤشرات عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للوزارات، إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الوزراء»، فيما بات التعميم الجديد يكتفي بالتأكد من صحة البيانات قبل نشرها مع إحاطة المجلس.
