أكدت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة رنا الفارس، اليوم الاثنين، أن مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام تستوجب تنسيقاً فاعلاً بين الجهات التشريعية والرقابية والأمنية والقضائية، بما يضمن سرعة رصد التجاوزات وكشف الجرائم ومحاسبة المتورطين، مشددة على أن صيانة المال العام واجب وطني يرتبط بحقوق المجتمع ومصالح المواطنين
حلقة نقاشية عن التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع «نزاهة»، تحت عنوان «التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد».
المادة 17 من الدستور أساس حماية الأموال العامة والتجاوز عليها يعطل المشاريع والخدمات
وأوضحت الفارس أن حماية الأموال العامة تستند إلى أساس دستوري واضح نصت عليه المادة 17 من الدستور التي أكدت حرمة الأموال العامة ووجوب حمايتها على كل مواطن، مبينة أن أي تجاوز على المال العام لا يقتصر أثره على الخسائر المالية، بل يمتد إلى تعطيل المشاريع والخدمات والبرامج التنموية.
وأشارت إلى أهمية تطوير التشريعات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بدقة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية في اكتشاف المخالفات وتوثيقها، ورفع مستوى التنسيق الأمني في أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة، مؤكدة أن القضاء والنيابة العامة يمثلان الركيزة الأساسية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
المسعد: الانتقال إلى نهج استباقي يقوم على الوقاية والكشف المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي
من جهته، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد أن حماية الأموال العامة مسؤولية قانونية ووطنية ترتبط بالحفاظ على موارد الدولة وتعزيز الثقة بمؤسساتها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة.
وأوضح أن التطورات المتسارعة في المعاملات المالية والتكنولوجية تفرض الانتقال من الاكتفاء بمعالجة المخالفات بعد وقوعها إلى نهج استباقي يقوم على الوقاية وتقييم المخاطر والكشف المبكر والمحاسبة، مشدداً على أهمية التدريب المتخصص ومواكبة التطورات التقنية، لا سيما توظيف الذكاء الاصطناعي في كشف جرائم الفساد ومواجهتها.
المقلد: منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى ملاحقة كل من يتجاوز على المال العام
بدوره، أوضح نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، الذي أدار الحلقة، أن حماية الأموال العامة لا تتحقق بمجرد وجود نصوص قانونية تجرّم الاعتداء عليها، وإنما من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى حسن إدارة موارد الدولة والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومراقبة أوجه الصرف، وصولاً إلى تطبيق القانون وملاحقة كل من يتجاوز على المال العام.