وجّه ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات الحكومية إلى البدء بتفعيل «سجل إنجاز الموظف» إلكترونياً، وتحديد أهداف الإدارات والوحدات التنظيمية ومهامها التنفيذية وتوثيقها، تمهيداً لربطها بالاختصاصات والمسؤوليات وقياس مستويات الأداء والإنجاز الفعلي، بعد نحو تسعة أشهر من إقرار النظام الجديد لتقييم أداء الموظفين الحكوميين
منظومة تقييم تخصص 70% من الدرجات للمهام والإنجازات
ويأتي ذلك في إطار التحول نحو منظومة تقييم وظيفي تُخصص 70 في المئة من درجاتها للمهام والإنجازات والسلوك الوظيفي، مقابل 30 في المئة للحضور والانصراف، واستكمالاً لتعميم سابق صدر في 24 سبتمبر الماضي بشأن المرحلة الأولى من النظام.
حصر أهداف الإدارات ومهامها التنفيذية وتدوينها في النظام
وأكد الديوان، في كتاب وجهه إلى الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق النظام عبر منصته الإلكترونية، والاطلاع على الأدلة والتعليمات ذات الصلة.
ودعا الجهات الحكومية إلى حصر وتحديد الأهداف والمهام التنفيذية للإدارات والوحدات التابعة لها بما يتوافق مع اختصاصاتها والمهام المعتمدة من الديوان، وتوثيقها وتدوينها في النظام بما يضمن وضوح الاختصاصات وربط المهام التنظيمية بالأهداف المؤسسية.
توحيد إجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق معايير قابلة للقياس
وأكد الديوان أن تطبيق النظام يستهدف توحيد إجراءات العمل بين الجهات الحكومية، وتنظيم الإنجازات وتوثيقها بصورة منهجية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق معايير واضحة وقابلة للقياس.
