أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، ختام حملة الغارمين التي أُطلقت في 27 رمضان الماضي بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بعد سداد المبلغ المستهدف كاملاً، بتبرعات بلغت 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً استفاد منها 3807 أشخاص
تبرعات من 138 ألفاً و328 متبرعاً سددت أحكاماً بلغ عددها 5645 حكماً
وجاء المؤتمر بحضور وكيلة وزارة العدل عواطف السند، والوكيلة المساعدة للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، وأوضح السميط أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد شهدت الحملة عطاءً استثنائياً جسّد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.
وقال السميط إن إجمالي التبرعات قدّمه 138 ألفاً و328 متبرعاً، واستفاد منها 3807 أشخاص من خلال سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها، مبيناً أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكماً.
رفع 14 ألفاً و928 إجراءً تنفيذياً بين منع سفر وضبط وإحضار وحجز على الحسابات والسيارات
وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14 ألفاً و928 إجراءً تنفيذياً، شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات، إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني، الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.
وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت على النحو التالي:
- الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56%.
- الإيجارات بنسبة 30%.
- نفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14%.
فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81% والإناث 19%.
شكر للمتبرعين والإعلام وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصاً من كوادر الوزارة
ووجّه السميط شكره إلى جميع المتبرعين، مؤكداً أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة، وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة، كما ثمّن دور الصحافة وتلفزيون الكويت ووكالة الأنباء الكويتية والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها.
وأعرب عن تقديره لوكيلتي الوزارة، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي، وقضاة التنفيذ، وفرق العمل الستة التي ضمّت 52 شخصاً، وجميع الموظفين الذين أسهموا في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين.
حملة جديدة للغارمين في رمضان المقبل أكبر من سابقتها بمشاركة الجهات الحكومية
وأعلن السميط عن حملة للغارمين ستنطلق في رمضان المقبل بمشاركة الجهات الحكومية، وستكون أكبر من سابقتها، مؤكداً أن دعم الغارمين لا يقتصر على تسوية المديونيات فحسب، بل يمتد إلى منحهم فرصة جديدة للبدء من جديد.
انخفاض القضايا المنظورة أمام المحاكم 20% بنحو 170 ألف قضية خلال تسعة أشهر
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير العدل انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بنسبة 20%، أي بنحو 170 ألف قضية، إذ بلغت نحو 665 ألف قضية خلال الفترة من بداية يناير حتى 30 سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 835 ألف قضية في الفترة ذاتها قبل عامين، وجاء التراجع في بقية الدرجات على النحو التالي:
- قضايا محكمة التمييز: تراجعت 39% من نحو 16 ألف قضية إلى نحو 10 آلاف قضية.
- قضايا الاستئناف الجزئي: تراجعت 41% من نحو 5700 قضية إلى نحو 3300 قضية.
- القضايا الجزائية بكافة المحاكم: تراجعت 21% من نحو 566 ألف قضية إلى نحو 449 ألف قضية.
- أوامر الأداء: تراجعت نحو 60% من 67 ألف أمر تقريباً إلى نحو 27 ألف أمر.
وربط السميط هذا التراجع بأثر القوانين والتشريعات التي أُقرت ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية.
