وجهت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي فريقي مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل في الهيئة إلى التوسع في تنظيم الحملات التفتيشية الميدانية على مساكن عمالة توصيل الطلبات لتشمل معظم مناطق البلاد، في ظل تلقي الهيئة عشرات الشكاوى عبر الخدمة الإلكترونية «بلّغني» تفيد بتدني مستوى هذه المساكن وزيادة أعداد العمالة داخلها عن المسموح
مساكن تخالف اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وبيئة خصبة لانتشار العدوى
وأوضحت الشكاوى أن هذه المساكن تخالف اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتجعل منها بيئة خصبة لاحتضان الأمراض وانتشار العدوى بين العمالة التي تقوم بتوصيل الأطعمة والوجبات والسلع الغذائية إلى المواطنين والمقيمين.
إنذارات تلافي مخالفات للشركات خطوة أولى تلحقها إجراءات قانونية أكثر صرامة
ووفقاً لمصادر الهيئة، أسفرت الجولات التي أطلقتها أخيراً وشملت بعض هذه المساكن عن تحرير إنذارات تلافي مخالفات ضد الشركات المسجلة العمالة على ملفاتها، مؤكدة أن هذا الإجراء خطوة أولى ستلحقها إجراءات قانونية أكثر صرامة وردعاً في حال عدم تعاون الشركات وتعديل أوضاعها قبل انقضاء فترة الإنذار ومعاودة التفتيش.
وشددت المصادر على وجود متابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لكل الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتها وصون كرامتها وصحتها.
فحص البلاغات وتدقيقها لإغلاق الباب أمام الكيدية والمعلومات غير الحقيقية
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التواصل عبر خدمة «بلّغني» وإرسال الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون العمل، موضحة أن الخدمة توفر قناة آمنة للإبلاغ وبسرية تامة، وأن البلاغات الواردة تخضع للفحص والدراسة والتدقيق، بما يضمن عدم استخدام الخدمة بصورة عشوائية ويغلق الباب أمام محاولات الكيدية أو تقديم معلومات خاطئة، على أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عند ثبوت المخالفة.