اعتمد مجلس الوزراء أخيراً، بحسب مصادر، قرار نقل تبعية مركز العمل الخيري والإنساني، المستحدث بموجب المرسوم بقانون بشأن تنظيم العمل الخيري والإنساني، من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
نقل الإشراف على الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة كافة إلى مظلة شؤون مجلس الوزراء
وأوضحت المصادر أن الخطوة تتضمن نقل الإشراف على الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة كافة إلى مظلة «شؤون مجلس الوزراء»، بما يواكب التوجه نحو إعادة هيكلة قطاع العمل الخيري وتوحيد جهة الإشراف عليه، وتعزيز الرقابة على أنشطته وأوجه صرف أمواله، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة له.
اختصاصات المركز من الإشهار والمتابعة إلى ضبط جمع التبرعات وصرفها
ولفتت المصادر إلى أن اختصاصات المركز تشمل إشهار الجهات الخيرية وتنظيم العمل الخيري والإنساني ومتابعته، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة التزام الجمعيات الخيرية والمبرات بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لأنشطتها، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية وضبط إجراءات جمع التبرعات وصرفها، بما يسهم في حماية أموال التبرعات وضمان توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها.
جهة وطنية متخصصة ومستقلة ومرجعية رئيسية لتنظيم القطاع الخيري والإنساني
وذكرت المصادر أن المركز يعد من أهم مستحدثات القانون الجديد، وهو ليس مجرد إدارة جديدة، بل جهة وطنية متخصصة ومستقلة في ممارسة اختصاصاتها، تكون المرجعية الرئيسية لتنظيم القطاع الخيري والإنساني والإشراف عليه والتنسيق بين مكوناته، موضحة أن القانون منح المركز أدواراً في رسم السياسات العامة للقطاع وتوحيد الإجراءات وتنظيم التراخيص والإشراف والرقابة والتنسيق بين الجهات الخيرية والحكومية والرقابية.