أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو الماضي حتى 11 أكتوبر الجاري بلغ 132 ألفاً و842 أمراً جزائياً، بأكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
17 ألفاً و903 أوامر في الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع متوسط الإنجاز اليومي إلى 1444 أمراً
وأوضح السميط، في بيان صحافي، أن الفترة ذاتها من العام الماضي سجلت 17 ألفاً و903 أوامر جزائية، وأن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمراً يومياً إلى نحو 1444 أمراً يومياً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.
الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر لقضايا الجنح والمخالفات مع الاحتفاظ بحق الطعن
وبيّن أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون.
وأفاد بأن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة.
نظام طورته كوادر الوزارة يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي ويحد من سقوط القضايا بالتقادم
وأشار السميط إلى أن النظام، الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل، يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، وهو ما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.
وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.
