أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، وتوجيه إنذارات إلى أربع شركات تأمين، في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع.
إحالة لشبهة جرائم منسوبة إلى شركات الوساطة استناداً إلى قانون تنظيم التأمين
وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة إليها، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفي السياق ذاته، وجهت الوحدة إنذارات إلى أربع شركات تأمين على خلفية مخالفات لأحكام القانون ذاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، مؤكدة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها.
المحارب: حماية حقوق حملة الوثائق أولوية ولا تهاون مع الإخلال بالالتزامات القانونية
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوحدة طلال المحارب إن «حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع تمثل أولوية أساسية لوحدة تنظيم التأمين»، مضيفاً أن «الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق المتعاملين للخطر».
وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهودها لإرساء بيئة تأمينية أكثر انضباطاً وشفافية ودعم استقرار قطاع التأمين واستدامته.