أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر المستشار ناصر السميط توزيع أرباح سنوية بنسبة 11.8% على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة عن السنة المالية الماضية.
أين أُعلن القرار
جاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة في مقرها برئاسة السميط، وبحضور المدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر وأعضاء المجلس. ونقلت الخبر وكالة الأنباء الكويتية.
ما بحثه الاجتماع
تابع المجلس سير العمل واستعرض بنود جدول الأعمال، واتخذ قرارات إدارية قال إنها ترفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات. وصادق على محضر الاجتماع السابق، وتابع تنفيذ قرارات صدرت في اجتماعات سابقة.
من يستفيد من التوزيع
تضاف الأرباح إلى أرصدة المشمولين برعاية الهيئة، وهم القصّر الذين تدير الهيئة أموالهم ومن في حكمهم ممن تشملهم ولايتها القانونية.
كيف تُحسب النسبة
تُحتسب النسبة على رصيد كل مشمول. فمن له رصيد ألف دينار يضاف إليه 118 ديناراً، ومن له عشرة آلاف دينار يضاف إليه 1180 ديناراً. وهذان مثالان حسابيان للتوضيح، ولم تعلن الهيئة مبالغ بعينها.
تفسير الوزير للنسبة
قال السميط إن النسبة نتيجة سياسة استثمارية حققت عوائد جيدة مع بقاء الاستثمارات آمنة ومتوازنة، وهو ما يحفظ حقوق المشمولين وينمّيها. وربطها بهدف الهيئة في تحسين خدماتها للمستفيدين.
دور الهيئة
الهيئة العامة لشؤون القصّر جهة حكومية تتولى الوصاية على القصّر الكويتيين الذين لا ولي لهم ولا وصي، وتدير أموالهم وتستثمرها إلى أن يبلغوا سن الرشد. وترعى فئات أخرى يحددها قانونها.
لماذا يرأس وزير العدل المجلس
ترتبط الهيئة بوزير العدل الذي يرأس مجلس إدارتها بحكم منصبه. والسميط هو نفسه من أعلن هذا الأسبوع تعديلات قانون التوثيق والقانون المدني المتعلقة بالأسرة ومنزلها.
العائد والمخاطر
نسبة توزيع من رقمين أعلى مما تمنحه الودائع المصرفية عادة. لكن عوائد الاستثمار تتغير من سنة إلى أخرى، ولم تقدم الهيئة وعداً بنسبة محددة للسنوات المقبلة.
ماذا يفعل الوصي أو المشمول
يتابع المشمولون وأوصياؤهم أرصدتهم عبر القنوات الرسمية للهيئة. ومن لديه استفسار عن موعد إضافة الأرباح إلى رصيده أو طريقة صرفها يراجع الهيئة، فالخبر لم يذكر موعداً.
توجيهات للمرحلة المقبلة
دعا السميط إلى مواصلة تطوير الخدمات وحسن إدارة الاستثمارات لتعظيم عوائد المستفيدين، والاستمرار في التطوير المؤسسي مع الشفافية والكفاءة. وأعرب عن ثقته بالعاملين في الهيئة.
رسالة الهيئة كما وصفها الوزير
وصف السميط عمل الهيئة بأنه رسالة إنسانية ووطنية في رعاية القصّر ومن تشملهم حمايتها القانونية. فالأموال التي تديرها تعود لأيتام وقصّر، وأي عائد عليها ينعكس على معيشتهم ومستقبلهم بعد بلوغهم.
ما لم يُعلن
لم تذكر الهيئة إجمالي المبلغ الموزع ولا عدد المستفيدين منه. ولم تفصح عن القرارات الإدارية التي اتخذها المجلس، ولا عن توزيع استثماراتها بين القطاعات.
عند بلوغ سن الرشد
تنتهي وصاية الهيئة على القاصر ببلوغه سن الرشد، وتؤول إليه أمواله بما تراكم عليها من أرباح خلال سنوات الرعاية. ولهذا تهم نسبة التوزيع السنوية أسر المشمولين عاماً بعد عام.