نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ستة مراسيم تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، بينهم من اكتسبها بالتبعية. وصدرت المراسيم في قصر السيف وكُلف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتنفيذها.
توزيع الحالات على المراسيم الستة
جاءت الأعداد متفاوتة بين مرسوم وآخر، على النحو الآتي:
- المرسوم رقم 155: ستة أشخاص ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
- المرسوم رقم 156: 286 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، وهو الأكبر عدداً.
- المرسوم رقم 157: 14 امرأة.
- المرسوم رقم 158: 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
- المرسوم رقم 159: 41 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
- المرسوم رقم 160: 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
ومجموع الحالات الواردة في المراسيم الستة 415 حالة.
تاريخ الصدور والسريان
صدرت المراسيم في الثامن من سبتمبر الماضي، الموافق السادس والعشرين من ربيع الأول، ويُعمل بها من تاريخ صدورها. أما نشرها في الجريدة الرسمية فجاء لاحقاً، وهو ما أتاح الاطلاع على تفاصيلها.
الجهة المكلفة بالتنفيذ
نصت المراسيم على أن يتولى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنفيذها. وتتبع ذلك عادة إجراءات إدارية لدى الجهات المعنية بالوثائق الرسمية، ولم تتضمن التغطية المنشورة تفاصيل عن هذه الإجراءات أو مواعيدها.
ما المقصود بالتبعية
اكتساب الجنسية بالتبعية يعني أن يحصل عليها شخص بسبب صلته بمن يحمل شهادة الجنسية، كالأبناء. ولذلك يمتد أثر السحب من صاحب الملف الأصلي إلى من اكتسبها عن طريقه، وهو ما يفسر ورود عبارة «ومن اكتسبها معهم بالتبعية» في خمسة من المراسيم الستة.
الإطار القانوني
تصدر قرارات السحب بمراسيم استناداً إلى قانون الجنسية الكويتية، وتُعرض الملفات قبل ذلك على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي تدرس كل حالة. ولم تورد التغطية المنشورة المواد القانونية التي استند إليها كل مرسوم على حدة.
سياق الملف
تأتي هذه المراسيم ضمن مراجعة مستمرة لملفات الجنسية تتولاها اللجنة العليا. وكانت اللجنة قد وسعت أخيراً نطاق التدقيق في ملفات قديمة، بينها ملف يعود إلى أكثر من قرن وتبين أنه ضم أسماء أضيفت بالتزوير عبر أجيال.
أثر القرار على المشمولين
يترتب على سحب الجنسية تغيير في الوضع القانوني للشخص وفي وثائقه الرسمية. وتتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية معالجة أوضاع المشمولين وفق ما تقرره من إجراءات، وعلى من يرد اسمه في المراسيم مراجعة الجهة المعنية لمعرفة ما يخصه.
كيف يُتحقق من الأسماء
المرجع المعتمد هو العدد المنشور من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ففيه نصوص المراسيم كاملة مع الأسماء. ولا يُعتد بالقوائم المتداولة عبر وسائل التواصل ما لم تطابق المنشور رسمياً.
ما لم يُعلن
لم تتضمن المادة المنشورة أسباب السحب في كل حالة، ولا عدد التابعين المشمولين مع أصحاب الملفات الأصلية، ولذلك قد يزيد العدد الفعلي للمتأثرين على الرقم المعلن.
متابعة الملف
تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عملها، ومن المنتظر أن تصدر مراسيم أخرى كلما انتهت من دراسة ملفات جديدة ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء.