بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع مستشار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الدكتور خالد الخليفة تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والإغاثية.
اجتماع حول العمل الإنساني
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الإنسانية والإغاثية، ودور المفوضية في إدارة العلاقات وتنسيق الشراكات مع الحكومات والجهات المعنية بدعم اللاجئين والمتضررين حول العالم.
التزام ضمن الأطر القانونية
أكدت الحويلة استعداد الوزارة لتعزيز التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني وفق الأطر القانونية والقنوات الرسمية المعتمدة، وهو تأكيد يعكس حرص الدولة على انضباط مسارات التبرع والإغاثة.
تشريع حديث للعمل الخيري
شدد الطرفان على أهمية التشريع الحديث المنظم للعمل الخيري ودوره في تعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحمي الجهات المانحة من أي استغلال لقنوات التبرع.
لقاء مع سفير مصر
وفي لقاء منفصل، بحثت الوزيرة مع سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد محمد أبوالوفا تعزيز التعاون في مجالي الحماية الاجتماعية والعمل الخيري بين البلدين، واستعراض التجارب المتبادلة في هذين المجالين.
الكويت والعمل الإنساني
راكمت الكويت سجلاً ممتداً في العمل الإغاثي عبر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية، وشاركت في استجابات إنسانية واسعة في عدد من مناطق النزاع والكوارث، وهو رصيد نالت عليه تقديراً دولياً متكرراً.
دور المفوضية في الخليج
تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على بناء شراكات مع حكومات المنطقة ومؤسساتها الخيرية، بوصفها من أبرز الداعمين لبرامج الإغاثة، وتتولى تنسيق توجيه الدعم إلى برامج الإيواء والتعليم والصحة للاجئين.
لماذا تهم الحوكمة في التبرع
ترتبط ثقة المتبرع بوضوح المسار الذي تسلكه أمواله، ولذلك تركز التشريعات الحديثة على التسجيل والترخيص والتدقيق ونشر التقارير، بما يقلل مخاطر تسرب الأموال إلى قنوات غير مشروعة ويحفظ سمعة العمل الخيري.
الحماية الاجتماعية محوراً مشتركاً
يشمل التعاون في الحماية الاجتماعية تبادل الخبرات في برامج دعم الأسر المحتاجة وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتطوير قواعد البيانات التي تحدد المستحقين وتضمن عدالة توزيع المساعدات.
نصائح للمتبرعين
يُنصح المتبرع بالتأكد من ترخيص الجهة التي يتبرع لها، واعتماد القنوات الرسمية المعلنة، والاحتفاظ بإيصال التبرع، وتجنب الاستجابة للحملات التي تُروَّج عبر وسائل التواصل من دون ترخيص معلن.
ما لم يُعلن
لم يُعلن عن توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية خلال اللقاءين، ولم تُحدد برامج بعينها أو مبالغ مخصصة، واقتصر ما أُعلن على الإطار العام للتعاون وموضوعاته.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
يتوقع أن تنتقل نتائج اللقاءين إلى مستوى العمل الفني بين الوزارة والمفوضية والجهات الخيرية المرخصة، لبحث برامج محددة يمكن تنفيذها ضمن الأطر القانونية المعتمدة في البلاد.
اقرأ أيضاً
العمل الخيري المرخص
يشترط القانون في البلاد أن تمر أعمال جمع التبرعات وإرسال المساعدات عبر جهات مرخصة وخاضعة للرقابة، مع إلزامها بتقديم كشوف دورية عن مواردها وأوجه إنفاقها، وهو ما يمنح المتبرع ضماناً بوصول تبرعه إلى وجهته المعلنة ويحمي القطاع الخيري من أي استغلال لاسمه أو قنواته.