وافق المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري على السماح باستغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية مواقف سيارات بصفة مؤقتة، إلى جانب توسعة منفذ السالمي وإعادة تخصيص عدد من المواقع الحيوية.
استئناف الجلسات بقرارات تنظيمية
استأنف المجلس البلدي أعماله بجلسة عادية أقر خلالها حزمة قرارات تتعلق باستغلال الأراضي والمواقع الحكومية، في مسعى لمعالجة أزمة مواقف السيارات والاستفادة من الأراضي غير المستغلة لحين تنفيذ المشاريع المخصصة لها.
الأراضي الفضاء مواقف مؤقتة
يقضي القرار الأبرز بالسماح باستخدام الأراضي المخصصة للجهات الحكومية مواقف للسيارات بصفة مؤقتة لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، بما يتيح توفير سعات إضافية في المناطق التي تعاني ضغطاً على المواقف.
اشتراطات حاكمة للاستغلال
ربط المجلس الموافقة بجملة اشتراطات، أبرزها:
- عدم استخدام الأراضي المخصصة للحدائق مواقف للسيارات.
- عدم استغلال الأراضي الواقعة في المناطق السكنية.
- الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
- التنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية.
مواقف ضمن حرم الطريق
وافق المجلس كذلك على السماح باستغلال مواقع تقع ضمن حدود حرم الطريق مواقف سيارات مؤقتة، وهو إجراء يستهدف الاستفادة من المساحات الهامشية المحاذية للطرق من دون التأثير في انسيابية الحركة المرورية.
توسعة منفذ السالمي
أقر المجلس توسعة موقع منفذ السالمي من نحو 1.339 مليون متر مربع إلى نحو 2.339 مليون متر مربع، بزيادة تقارب مليون متر مربع، بما يتيح تطوير مرافق المنفذ واستيعاب الحركة المتزايدة للمسافرين والشاحنات.
إعادة تخصيص مواقع النقل العام
وافق المجلس على نقل تخصيص مواقع شركة النقل العام من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، ويشمل ذلك كراج الشويخ بمساحة تقارب 67 ألف متر مربع، وموقع ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع.
موقع لدعم مشروع حقل الدرة
ومن القرارات اللافتة إلغاء تخصيص موقع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني بمساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، وتخصيصه لدعم مشروع حقل الدرة البحري، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
أزمة المواقف في المناطق الحيوية
تعاني عدة مناطق تجارية وخدمية في البلاد نقصاً في مواقف السيارات، ما ينعكس على حركة المرور ويدفع إلى الوقوف العشوائي. ويأتي القرار محاولة لتخفيف الضغط عبر توظيف أراضٍ قائمة بدل انتظار مشاريع طويلة الأمد.
أثر القرار على المواطن
ينتظر أن يشعر المراجعون للجهات الحكومية ورواد المناطق التجارية بأثر مباشر في حال تنفيذ القرار، عبر توافر مساحات وقوف منظمة تقلل زمن البحث عن موقف وتخفف الازدحام على الشوارع الداخلية.
لماذا استُثنيت الحدائق والمناطق السكنية
جاء استثناء الحدائق حفاظاً على المساحات الخضراء التي تمثل متنفساً للسكان ومكوناً في خطط التشجير، فيما استُثنيت المناطق السكنية تفادياً لتحويل محيط المنازل إلى ساحات وقوف تؤثر في خصوصية الأحياء وهدوئها.
ما لم يُعلن
لم يُعلن جدول زمني لتنفيذ القرارات، ولا حصر بالمواقع التي ستُستغل مواقف في المرحلة الأولى، كما لم تُحدد الجهة التي ستتولى إدارة هذه المواقف أو ما إذا كان استخدامها مجانياً.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
تنتقل القرارات إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت للتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد آليات التنفيذ، على أن تُطرح تقارير المتابعة على المجلس في جلساته المقبلة.