أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ثلاثة قرارات إدارية بتفويض التوقيع على جوازات السفر وشهادات الجنسية الكويتية، نُشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
تفويض التوقيع على جوازات السفر
قضى القرار الأول بتفويض مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد عبدالرحمن نجيب العثمان، ومساعد المدير العام العميد مستشار قانوني محمد مزيد المزيد، بالتوقيع على جوازات السفر، استناداً إلى المادة السابعة عشرة من قانون جوازات السفر.
التوقيع على شهادات الجنسية
خوّل القرار الثاني العميد مستشار قانوني محمد مزيد المزيد بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بما يضمن استمرار انسياب المعاملات المتصلة بها.
تفويض إضافي
منح القرار الثالث الصلاحية ذاتها للرائد مستشار قانوني إبراهيم حمد عبدالله السليلي، مساعد مدير إدارة شؤون الجنسية، للتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية.
موعد النفاذ
نُشرت القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وهي الصيغة المتبعة في قرارات التفويض الإداري داخل الوزارات.
ما معنى تفويض التوقيع
تفويض التوقيع إجراء إداري ينقل صلاحية التوقيع على نوع محدد من الوثائق إلى مسؤول بعينه، من دون أن تنتقل إليه المسؤولية الكاملة عن الاختصاص، ويبقى الوزير هو صاحب الاختصاص الأصلي ويملك سحب التفويض متى شاء.
لماذا تصدر هذه القرارات
تصدر قرارات التفويض عادةً عند تغيّر شاغلي المناصب القيادية أو عند الحاجة إلى تسريع إنجاز المعاملات، لأن حصر التوقيع في جهة واحدة يؤدي إلى تراكم المعاملات وتأخر تسليمها إلى المراجعين.
أثر القرار على المراجعين
ينعكس التفويض على المراجع في صورة تقليص زمن إصدار جواز السفر أو شهادة الجنسية، إذ يتيح وجود أكثر من موقّع معتمد استمرار العمل من دون توقف عند غياب أحدهم أو انشغاله.
الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
تتولى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إصدار جوازات السفر الكويتية ووثائق السفر وشهادات الجنسية ومعاملات التجنيس والقيد، وهي من أكثر إدارات وزارة الداخلية تعاملاً مباشراً مع الجمهور.
الجريدة الرسمية وأثر النشر
يُعد النشر في «الكويت اليوم» شرطاً لعلم الكافة بالقرارات التنظيمية والإدارية، ومن تاريخه تترتب آثارها القانونية، ولذلك تحرص الجهات الحكومية على نشر قرارات التفويض والتنظيم فور اعتمادها.
مفاهيم خاطئة شائعة
يظن بعض المراجعين أن تغيّر الموقّع يستوجب إعادة تقديم الطلبات أو تجديد المستندات، والصحيح أن التفويض إجراء داخلي لا يؤثر في صحة الطلبات المقدمة ولا يتطلب أي إجراء من صاحب المعاملة.
ما لم يُعلن بعد
لم تتضمن القرارات المنشورة أي تعديل على رسوم الجوازات أو شهادات الجنسية أو على شروط استخراجها، واقتصرت على تحديد المخوّلين بالتوقيع.
جواز السفر وثيقة سيادية
يُعد جواز السفر وثيقة سيادية تصدرها الدولة لمواطنيها وتثبت هويتهم أمام السلطات الأجنبية، ولذلك تُحاط إجراءات إصداره والتوقيع عليه بضوابط دقيقة، ويُحصر التوقيع في مسؤولين محددين بالاسم والصفة عبر قرارات تُنشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها الجميع.
شهادة الجنسية وأهميتها
تمثل شهادة الجنسية مستنداً أساسياً يطلبه المواطن في معاملات عديدة تشمل التوظيف والتعليم والمعاملات العقارية والمصرفية، وهو ما يجعل سرعة إصدارها والتوقيع عليها مسألة تمسّ المراجعين يومياً، ويفسّر حرص الوزارة على توزيع صلاحية التوقيع على أكثر من مسؤول.