تتكون مسودة مشروع قانون التحكيم الجديد، التي نشرتها الصحافة المحلية، من 108 مواد موزعة على 15 فصلا، وتدمج منظومتي التحكيم القضائي والاتفاقي في تشريع مستقل وشامل.
معالجة تشتت الأحكام
قالت المذكرة الإيضاحية إن التشريع الجديد يعالج تشتت أحكام التحكيم بين قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي، وما أفرزه ذلك من تنازع في الاختصاصات وتفاوت في المصطلحات والمواعيد، عبر توحيد المرجعية في قانون واحد يستلهم أفضل الممارسات الدولية.
أبرز الأسس
- إسناد المسائل الولائية لرئيس المحكمة المختصة بأسرع الآجال.
- نظام للإجراءات الوقتية والتحفظية.
- حصر الرقابة القضائية على حكم التحكيم في محكمة الاستئناف بدعوى بطلان واحدة تُحسم في أمد محدد.
- إخضاع مراكز التحكيم للتنظيم.
- الفصل في المنازعات خلال 12 شهرا.
- إدخال منظومة التحكيم الرقمي.
ما لم يُعلن
المنشور مسودة، ولم يُعلن موعد إقرارها أو إحالتها، ولا الجهة التي أعدتها رسميا، وقد تتغير نصوصها قبل الإصدار.
