أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أهمية تنفيذ «التزام إشبيلية» والوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وتعزيز التمويل الميسر ومعالجة أعباء الديون، بما يمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحمي الخدمات الأساسية، وذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند المتعلق بالتنمية المستدامة.
الدعوة إلى تمويل مناخي جديد ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
ودعا بوصخر إلى توفير تمويل مناخي جديد وإضافي يمكن التنبؤ به وتيسير الحصول عليه لدعم التكيف وبناء القدرة على الصمود، وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، مشدداً على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات في إدارة المياه والزراعة المستدامة.
36 في المئة فقط من غايات التنمية المستدامة القابلة للتقييم تسير على المسار الصحيح
ونبه إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة الأخير أظهر أن 36 في المئة فقط من الغايات القابلة للتقييم تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدماً معتدلاً، داعياً إلى ربط الأهداف بالخطط والموازنات الوطنية وتوجيه الاستثمارات لتعزيز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال
ولفت إلى أن الكويت تولي، في إطار رؤيتها التنموية، أهمية لحماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مستشهداً بتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطتها لتنفيذ تعديل «كيغالي» لبروتوكول «مونتريال» دعماً لحلول تبريد أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على المناخ.
إدانة الهجمات الإيرانية والمطالبة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
وجدد بوصخر إدانة الكويت بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 وامتناع إيران فوراً عن الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد الأمن البحري في باب المندب.
وحذر من أن اضطراب الملاحة يرفع تكلفة السلع الأساسية ويقوض جهود تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، مجدداً في ختام كلمته التزام الكويت بالتعاون الدولي لتنفيذ الخطة وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.