أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً ملفات 10 جمعيات تعاونية موزعة على مختلف مناطق البلاد، بعدما أسفرت عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها باستمرار عن وجود تباين واضح بين الرواتب الفعلية التي تتسلمها بعض العمالة الوافدة المسجلة على ملفات هذه الجمعيات وبين المثبتة في أذونات عملها الصادرة من الهيئة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة
مهلة لمجالس الإدارات لتلافي المخالفات ووقف كل المعاملات المرتبطة بالجمعيات المعنية
وقالت المصادر إن الهيئة منحت مجالس إدارات هذه الجمعيات مهلة محددة لحين تلافي مخالفاتها، في حين قررت وقف صرف دعم العمالة عن الكويتيين المعينين فيها لحين تعديل أوضاعها، موضحة أن اجتماعاً عُقد أخيراً بين قياديي الهيئة وممثلي هذه الجمعيات لوضع حلول جذرية لمخالفات تباين رواتب العمالة، التي ترتب عليها أيضاً إيقاف المعاملات كافة المرتبطة بهذه التعاونيات.
ولفتت إلى أن معظم التعاونيات أبدت تعاوناً واسعاً مع الهيئة، وباشرت فعلياً اتخاذ جملة إجراءات لتعديل أوضاعها، على أن تستكمل الجمعيات المتبقية الإجراءات المطلوبة لرفع الوقف عنها واستئناف صرف الدعم الشهري لعمالتها الوطنية.
إجراءات عقابية بحق مجالس الإدارات المخالفة قد تصل إلى العزل أو الحل
وأكدت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتخذ الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية، منتخباً كان أم معيناً، تُسجل بحقه مخالفات وملاحظات خاصة بالرواتب، مشددة على وجود تعاون واسع بين الوزارة والهيئة لحفظ حقوق العمالة ومجابهة أي تلاعب بالمحررات الرسمية.
وأضافت أنه في حال عدم قدرة مجلس الإدارة على تلافي المخالفة وتعديل الوضع، فستُكيّف المخالفة على أنها «جسيمة»، وتصل عقوبتها إلى صدور قرارات بعزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة.
مطالبة التعاونيات بمطابقة الرواتب المسجلة في أذونات العمل لما يتقاضاه العاملون فعلياً
ولفتت المصادر إلى أن «الشؤون» خاطبت مجالس إدارات التعاونيات، من خلال اتحاد الجمعيات، في أكثر من مناسبة، بضرورة مراجعة عقود العاملين لديها والتأكد من مطابقة الراتب المسجل في إذن العمل لما يتقاضونه فعلياً، والإسراع في تعديل المبالغ المسجلة وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، مضيفة أن أي تغيير في عقود الموظفين الكويتيين أو رواتبهم يستلزم إخطار الهيئة لارتباط هذه البيانات بصرف دعم العمالة.
