أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة قراراً وزارياً يضع 13 شرطاً لاختيار المرشحين لعضوية مجالس إدارات الاتحادات التعاونية ولمديريها، بالتزامن مع حلّ مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وإحالة مخالفاتها إلى النيابة العامة.
ما جاء في القرار الوزاري
نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو يضبط معايير الترشح والتعيين في المواقع القيادية بالقطاع التعاوني، بعد سنوات من الملاحظات على أهلية بعض من تولّوا هذه المواقع.
أبرز ما نصّ عليه من شروط
- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاماً عند التعيين.
- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه نهائياً بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون عنوانه في منطقة عمل الجمعية.
- أن يكون حاملاً مؤهلاً جامعياً مع خبرة في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو ما يتصل بها.
- ألا يكون سبق إبعاده عن مجالس إدارات الجمعيات، أو كان عضواً في مجلس حُلّ بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
- ألا تكون وُقّعت عليه جزاءات تأديبية بالخصم من الراتب أو أشد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
- أن يكون تقدير أدائه ممتازاً في تقارير العامين الأخيرين.
- ألا يشغل عضوية مجالس إدارة أخرى في الوقت نفسه.
- ألا يكون من العاملين الرقابيين على القطاع التعاوني في الوزارة.
- ألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، بالنسبة للمديرين المؤقتين.
شرط البرنامج التدريبي
اشترط القرار اجتياز برنامج تدريبي معتمد من الوزارة بنسبة لا تقل عن 80% في الاختبار، مع منح المعينين الجدد مهلة ثلاثة أشهر لاستكماله، وهو ما يجعل التأهيل شرط بقاء لا شرط ترشح فقط.
لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين
أنشأ القرار لجنة لمراجعة المؤهلين للتعيين برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، لتكون المرشحات والمرشحون قد مرّوا بفلتر مؤسسي قبل عرض أسمائهم.
لماذا شرط العنوان خارج منطقة العمل
هذا الشرط يستهدف تقليل تضارب المصالح والضغوط الاجتماعية: فمن يدير جمعية في منطقة سكنه يواجه شبكة علاقات جيرة وعائلة قد تؤثر في قرارات التوريد والتوظيف والخصومات.
حلّ مجلس إدارة جمعية الجهراء
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وذلك بناءً على نتائج التفتيش الميداني وأعمال الرقابة.
إحالة المخالفات إلى النيابة
أحالت الوزيرة المخالفات والمخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حماية أموال المساهمين وتعزيز معايير الحكم الرشيد والنزاهة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.
الرابط بين القرار والحالة
الحالتان وجهان لمسار واحد: شروط مسبقة تمنع وصول غير المؤهلين إلى مواقع القرار، وأدوات لاحقة تعزل من ثبتت في حقه مخالفات جسيمة. والأولى وقاية والثانية علاج.
خلفية: موقع القطاع التعاوني
الجمعيات التعاونية في الكويت ليست متاجر فقط، بل كيانات يملكها المساهمون من أهل المنطقة وتوزّع عليهم أرباحاً سنوية، وتتولى تغطية احتياجات استهلاكية أساسية. ولهذا تخضع لرقابة وزارة الشؤون وتُعدّ أموالها أموالاً عامة الطابع.
أثر ذلك على المساهم
المساهم هو المتأثر الأول: جودة الإدارة تنعكس على الأسعار والأرباح الموزعة وسلامة المخزون وشفافية العقود. وتشديد شروط التعيين يُفترض أن يظهر أثره في تقارير الميزانيات والجمعيات العمومية لا في البيانات وحدها.
مفاهيم خاطئة شائعة
- حلّ المجلس لا يعني إغلاق الجمعية، فالخدمة تستمر بمجلس مؤقت.
- الإحالة إلى النيابة ليست إدانة، فالقضاء هو من يقرر ثبوت المخالفة.
- الاتحادات التعاونية جهة مستقلة عن الجمعية المحلية، ولكل منهما مجلس وإدارة.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء ولا مدة عمله، ولا تفاصيل المخالفات المحالة إلى النيابة، ولا موعد فتح باب الترشح وفق الشروط الجديدة ولا الجهة التي ستتولى البرنامج التدريبي.
خلاصة
القرار ينقل اختيار قيادات القطاع التعاوني من الترشح المفتوح إلى مسار مشروط بالمؤهل والخبرة والسجل الوظيفي والتدريب، وحالة الجهراء تُظهر أن أدوات الرقابة اللاحقة تُستخدم فعلاً لا نظرياً.