أصدر رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد خالد المكراد تعميماً حول الدول عالية المخاطر، استرعى من خلاله عناية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الرجوع بشكل دوري إلى الموقع الإلكتروني للوحدة لمتابعة آخر المستجدات من تعاميم وقرارات
إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي بعد استيفائها خطة العمل
وأشارت الوحدة في التعميم إلى أنه، بناءً على تحديث مجموعة العمل المالي «فاتف» الأخير في أكتوبر الماضي، تم إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي، وذلك بعد استيفائها متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة.
حظر التعاملات المالية والمصرفية مع دول القائمة السوداء: كوريا الشمالية وإيران وميانمار
وصنّف التعميم الدول في أربع فئات، أولها دول القائمة السوداء عالية المخاطر التي لديها أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويجب تطبيق العناية الواجبة المعززة عليها، ويترتب على إدراج الدولة فيها حظر التعاملات المالية والمصرفية معها، وهي كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
معايير إدراج الدول في قائمة مراجعة التعاون الدولي وتبعاتها على التدفقات المالية
والفئة الثانية هي الدول ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي، ومن معايير إدراجها أن تكون غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً في 20 توصية أو أكثر في تقييم الالتزام الفني، أو حصلت على مستوى متدنٍ أو متوسط من الفعالية في 9 نتائج مباشرة أو أكثر.
وأوضح التعميم أن الدولة المدرجة في هذه القائمة إن لم تعالج أوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها قد تتأثر سلباً من ناحية التدفقات المالية، بما قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، وقد يؤدي إلى تخفيض تصنيفها الائتماني إن طال بقاؤها في القائمة.
دول المتابعة المعززة والمتابعة المنتظمة وتحديث القوائم في فبراير ويونيو وأكتوبر
أما الفئة الثالثة فهي الدول الخاضعة للمتابعة المعززة التي تحتاج إلى تصويب بعض الإجراءات، وإن لم تكتمل خلال فترة الملاحظة تُدرج ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي، فيما تضم الفئة الرابعة الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة التي قُيّمت إيجابياً في عملية التقييم المتبادل.
وشدد التعميم على أنه يتعين على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات مع الدول المحددة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي، الذي يُحدّث دورياً في فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام.