أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.
غرامات عن حالات اشتباه رُصدت من يناير إلى أغسطس الماضيين وفق مصفوفة المخالفات
وقالت الوزارة، في بيان، إن الغرامات فرضت عن حالات جرى الاشتباه بها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، استناداً إلى القرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عدم إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل في سمسرة العقار وتجارة الذهب
وأضافت أن المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة، حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، بإجمالي 20 ألف دينار نتيجة تسجيل أربع مخالفات.
وأوضحت أن المخالفات شملت كذلك نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للسبب ذاته، حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة على 27 منشأة تزاول نشاط المجوهرات والمعادن الثمينة، بإجمالي 135 ألف دينار.
استمرار الرقابة على الجهات الخاضعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لمتابعة مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.
