صدر أمس الأحد المرسوم الأميري رقم 163 بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لمدة ثلاث سنوات، وأناط تنفيذه بوزير المالية.
الأعضاء المعينون
ضم المرسوم أربعة أسماء:
- الشيخ عبدالله جابر الدعيج الإبراهيم الصباح.
- رضاب محمد يوسف الرومي.
- هلا عادل يوسف بورسلي.
- فرح عبدالعزيز سعود العبدالرزاق.
نص المرسوم
نص المرسوم على أن مدة العضوية ثلاث سنوات، وأن وزير المالية هو المكلف بتنفيذه، وأن يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صلة المرسوم بقرارات اليوم
يتزامن المرسوم مع صدور مرسوم بقانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي يمنح البنك المركزي دورا محوريا في وضع ضوابط منح التمويل وتحديد فوائد التمويل غير المدعوم وجدولة الديون، ما يجعل مجلس إدارته طرفا رئيسيا في تطبيق ذلك القانون.
مدة العضوية
حدد المرسوم مدة العضوية بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، وهو ما يمنح الأعضاء فترة كافية لمتابعة ملفات السياسة النقدية والرقابية متوسطة المدى.
التنفيذ والنشر
يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ليصبح نافذا ومعلنا للكافة.
ما لم يُعلن
لم يذكر المرسوم ما إذا كان الأعضاء الأربعة جددا أم أن بعضهم أعيد تعيينه، ولم تُعلن سيرهم المهنية، كما لم يُعلن موعد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد.