شهدت بورصة الكويت جلسة تداول متراجعة سيطرت عليها ضغوط بيعية واسعة، إذ أغلقت مؤشراتها الأربعة على انخفاض جماعي، وتصدّر مؤشر «الرئيسي خمسون» الخسائر بتراجع تجاوز سبعة في المئة.
أداء المؤشر العام
تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة واحد وثلاثة من مئة في المئة، فاقداً واحداً وتسعين نقطة ليغلق عند مستوى ثمانية آلاف وسبعمئة وخمس وخمسين نقطة.
مؤشر السوق الأول
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة ثمانية وأربعين من مئة في المئة، خاسراً أربعاً وأربعين نقطة ليستقر عند تسعة آلاف ومئة وثمان وثلاثين نقطة، وهو الأقل تأثراً بين المؤشرات.
السوق الرئيسي
تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ثلاثة وثلاثة وخمسين من مئة في المئة، فاقداً ثلاثمئة واثنتين وثلاثين نقطة، في انعكاس لضغوط البيع على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الرئيسي خمسون يتصدر الخسائر
سجّل مؤشر «الرئيسي خمسون» أكبر الخسائر بتراجع بلغ سبعة وواحداً وستين من مئة في المئة، خاسراً ثمانمئة وستاً وخمسين نقطة ليغلق عند عشرة آلاف وثلاثمئة وتسع وتسعين نقطة.
حجم التداولات
بلغت قيمة التداولات نحو مئة وواحد وعشرين مليون دينار، فيما جرى تداول أكثر من أربعمئة وواحد وعشرين مليون سهم عبر أكثر من ثلاثين ألف صفقة.
القيمة السوقية
استقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند نحو اثنين وخمسين مليار دينار، وهي القيمة الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة محسوبة بأسعار الإغلاق.
ما الفرق بين مؤشرات البورصة
تنقسم بورصة الكويت إلى أسواق ثلاثة هي الأول والرئيسي والمزادات، ويقيس كل مؤشر أداء شريحة محددة من الشركات بحسب حجمها وسيولتها ومدى انتظام تداولها.
لماذا يختلف أداء المؤشرات
تضم الأسواق الأولى شركات كبيرة ذات سيولة مرتفعة وقاعدة مساهمين واسعة، ما يجعلها أقل تقلباً، بينما تتأثر أسهم السوق الرئيسي بسرعة أكبر بحركة المضاربة وتغير المعنويات.
ضغوط البيع وأسبابها المعتادة
تنشأ موجات البيع عادة من مزيج بين جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة، وتغير التوقعات بشأن نتائج الشركات، وتأثر المعنويات بمستجدات إقليمية أو عالمية.
قراءة النسب بحذر
تعكس النسب اليومية حركة جلسة واحدة ولا تكفي وحدها لتكوين صورة عن اتجاه السوق، إذ يلزم النظر إلى الأداء على مدى أسابيع وأشهر مع متابعة البيانات المالية للشركات.
مؤشرات السيولة
تُعدّ قيمة التداول وعدد الصفقات مؤشرين على نشاط السوق، إذ قد يصاحب التراجع في الأسعار ارتفاع في السيولة حين يكون البيع كثيفاً، أو انخفاض فيها حين يسود الترقب.
دور هيئة أسواق المال
تتولى هيئة أسواق المال تنظيم نشاط الأوراق المالية والرقابة على الإفصاح وحماية المتعاملين، بما يشمل متابعة الحركات غير الاعتيادية على الأسهم المدرجة.
ملاحظة مهمة
ما ورد في هذا التقرير عرض إخباري لحركة السوق ولا يُعدّ توصية بالشراء أو البيع، ويبقى القرار الاستثماري مسؤولية المتعامل بعد الرجوع إلى جهة استشارية مرخصة.
ما ينتظر في الجلسات المقبلة
تتجه أنظار المتعاملين إلى بيانات الشركات وإفصاحاتها الدورية، إلى جانب المستجدات الإقليمية التي تؤثر في معنويات المستثمرين واتجاهات السيولة.