قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند 3.5 في المئة دون تغيير، مؤكداً أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي. وأظهرت المؤشرات نمو ودائع المقيمين 9.8 في المئة والتسهيلات الائتمانية 4.8 في المئة.
تثبيت سعر الخصم
أعلن بنك الكويت المركزي إبقاء سعر الخصم عند مستوى 3.5 في المئة من دون تعديل. ويمثل سعر الخصم المرجع الذي تُبنى عليه كلفة الاقتراض في السوق المحلي، ما يجعل قرار تثبيته مؤشراً على تقدير البنك بأن الأوضاع الراهنة لا تستدعي تغييراً في اتجاه السياسة النقدية.
تقييم البيانات الاقتصادية
استند القرار إلى تقييم البنك للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية، الذي أظهر سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي. ويعني ذلك أن المؤشرات المرصودة لم تُظهر ضغوطاً تستوجب رفع الكلفة أو خفضها لتحفيز النشاط.
نمو عرض النقود
أظهرت بيانات يوليو الماضي ارتفاع عرض النقود بمفهومه الواسع بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعد عرض النقود مؤشراً على حجم السيولة المتاحة في الاقتصاد، وارتفاعه بمعدل معتدل يشير إلى نمو منضبط لا يثير مخاوف تضخمية.
ودائع المقيمين ترتفع 9.8 في المئة
سجلت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية نمواً بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي. ويعكس هذا النمو ثقة في الجهاز المصرفي وميلاً إلى الادخار، كما يوفر للبنوك قاعدة تمويل محلية مستقرة تقلل اعتمادها على مصادر تمويل خارجية أعلى كلفة.
التسهيلات الائتمانية تنمو 4.8 في المئة
نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.8 في المئة، وهو ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل من الأفراد والشركات. ويمثل نمو الائتمان مع ثبات سعر الخصم مؤشراً على أن مستوى الكلفة الحالي لا يشكل عائقاً أمام النشاط الاقتصادي.
ماذا يعني القرار للمقترضين
يعني تثبيت سعر الخصم بقاء كلفة التمويل على حالها في المدى القريب، فلا ترتفع أقساط القروض المرتبطة بالسعر المرجعي ولا تنخفض. ويمنح ذلك الأفراد والشركات قدراً من القدرة على التخطيط المالي من دون مفاجآت في جدول الالتزامات الشهرية.
أبرز المؤشرات
- سعر الخصم عند 3.5 في المئة دون تغيير.
- نمو عرض النقود بمفهومه الواسع 1.9 في المئة.
- ارتفاع ودائع المقيمين 9.8 في المئة.
- نمو التسهيلات الائتمانية 4.8 في المئة.
- استقرار نقدي ومالي وفق تقييم البنك المركزي.
متابعة التطورات العالمية
أكد البنك المركزي متابعته المستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية والأوضاع الجيوسياسية، واستعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الاستقرار المالي والنقدي. ويترك هذا التأكيد الباب مفتوحاً أمام تعديل السياسة إذا تغيرت المعطيات في الفترة المقبلة.
موقع القرار من المشهد الاقتصادي
يأتي تثبيت سعر الخصم في وقت تشهد فيه المؤشرات المحلية نشاطاً في قطاعات عدة، من بينها نمو التبادل التجاري مع الشركاء الإقليميين وحركة البناء والإنشاء. ويسهم استقرار كلفة التمويل في دعم استمرار هذا النشاط دون ضغوط إضافية على المقترضين.