ألغت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أول درجة بإسقاط حضانة أم لأبنائها بسبب سفرها للإقامة خارج البلاد وما ترتب عليه من عدم تنفيذ حكم الرؤية، وقضت مجدداً برفض الدعوى المقامة من طليقها.
مجرد سفر الحاضنة لا يكفي لإسقاط الحضانة دون ثبوت الضرر بالمحضون
وقالت المحامية أسيل السيف إن فريق الدفاع طعن على حكم أول درجة، وقدم دفوعه أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإلغائه ورفض دعوى إسقاط الحضانة.
وأضافت أن المحكمة انتهت إلى إبقاء حضانة الأبناء لدى موكلتها، لعدم توافر الأسباب القانونية الموجبة لنقل الحضانة، وعدم كفاية مجرد سفر الحاضنة للإقامة خارج البلاد لإسقاط حضانتها، ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة المحضون أو يخل بشروط الحضانة المقررة قانوناً.