أصدرت وكيل وزارة العدل عواطف السند تعميماً إدارياً يحظر على جميع الموثقين والمأذونين إبرام عقود الزواج للعسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام، من الذكور والإناث، ما لم يحصلوا على إذن الزواج من القوة.
مخالفة الحظر تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والعمل بالتعميم من تاريخ صدوره
ونص التعميم على أن مخالفة هذا الحظر تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكداً العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع جهات الاختصاص بتنفيذ ما ورد فيه.
التعميم يستند إلى قرار النائب الأول لرئيس الوزراء وكتاب رئيس قوة الإطفاء
وجاء التعميم بناءً على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصادر في 28 سبتمبر الماضي، وكتاب رئيس قوة الإطفاء العام بشأن إذن الزواج للعسكريين من منتسبي القوة، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل.
