أعلنت وكيلة وزارة العدل عواطف السند بدء المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة، بالاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي على أن تُستكمل بنهاية ديسمبر المقبل.
الإدارات المشمولة
تشمل المرحلة الثانية سبع إدارات:
- التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية.
- مكتب النائب العام.
- الأقلام الجزائية.
- التوثيق.
- التسجيل العقاري.
- التوثيقات الشرعية.
- التطوير الإداري والتخطيط.
الوظائف المستهدفة
تطال الخطة وظائف أمناء سر التحقيق، والموثقين، والباحثين القانونيين، والمنسقين الإداريين، ومنفذي الأحكام. وهي وظائف تسند العمل القضائي اليومي من تحرير المحاضر إلى تنفيذ الأحكام.
ما الذي تحقق في المرحلة الأولى؟
سبقت هذه الخطوة مرحلة أولى استغنت فيها الوزارة عن 54 موظفاً غير كويتي. وبإضافة المرحلة الثانية يصل مجموع الوظائف المكوّتة في هذا المسار إلى 116 وظيفة.
هدف الخطة
تقول الوزارة إن الهدف تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرفق العدالة، مع ضمان استمرار العمل بالكفاءة نفسها وعدم تعطل معاملات المراجعين خلال فترة الانتقال.
الجدول الزمني
المرحلة الثانية بدأت الآن وتنتهي بنهاية ديسمبر المقبل. ولم تعلن الوزارة حتى الآن موعد مرحلة ثالثة أو عدد الوظائف التي قد تشملها.
أثر التكويت على المراجعين
الوظائف المستهدفة على تماس مباشر مع الجمهور في التوثيق والتسجيل العقاري والأقلام. لذلك تحتاج فترة الإحلال إلى تسليم منظم للملفات وتدريب كافٍ للموظفين الجدد، حتى لا تطول مواعيد إنجاز المعاملات.
فرص للخريجين الكويتيين
إحلال المواطنين في هذه الوظائف يفتح باباً لخريجي القانون والشريعة والإدارة للعمل في مرفق القضاء. ويُنتظر أن تعلن الوزارة عبر ديوان الخدمة المدنية عن آلية شغل الشواغر.
التكويت في الجهات الحكومية
تأتي خطة وزارة العدل ضمن سياسة حكومية أوسع لإحلال العمالة الوطنية في الوظائف العامة، وقد نفذت جهات حكومية أخرى خططاً مماثلة على مراحل متتالية.
ما لم يُعلن بعد
لم تذكر الوزارة توزيع الموظفين الـ62 على الإدارات السبع، ولا عدد الكويتيين الذين سيُعيَّنون بدلاً منهم.
دور النيابة العامة
النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق في الجرائم وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعة تنفيذ الأحكام. ولذلك تتصل الوظائف المساندة فيها مباشرة بسير القضايا، من تحرير محاضر التحقيق إلى إحالة الملفات وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام.
التوثيق والتسجيل العقاري
إدارتا التوثيق والتسجيل العقاري من أكثر الإدارات ازدحاماً بالمراجعين، ففيهما تُوثق الوكالات والعقود وتُسجل عمليات بيع العقار ونقل ملكيته. وشمول الخطة لهاتين الإدارتين يعني أن المواطن سيتعامل مع موظفين كويتيين في معاملات يومية مثل توثيق التوكيلات وتسجيل العقارات.
التدريب شرط لنجاح الإحلال
الوظائف القضائية المساندة تحتاج إلى معرفة بالإجراءات والقوانين، ولا يكفي فيها المؤهل الجامعي وحده. لذلك يرتبط نجاح الخطة ببرامج تدريب عملية للموظفين الجدد، وبفترة تسليم يعمل فيها الموظف الجديد إلى جانب زميله قبل مغادرته، حتى تنتقل الخبرة ولا تتأخر القضايا.