«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف السيادي للكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

عروض الجمعيات والسوبرماركت في الكويت - كويت ديلز

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أعلنه عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني في بيان صحفي اليوم الجمعة


أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة تشكل مصدات أمان لمواجهة الصدمات الاقتصادية

وقال المزيني إن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة، تشكل مجتمعة مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.

وأوضح أن التقرير استند في تقييمه إلى مجموعة من المقومات، في مقدمتها ضخامة الأصول السيادية وقوة المركز المالي الخارجي وتوافر خيارات تمويلية متنوعة، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية الداعمة للنمو والاستدامة المالية.

توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي 13% العام المقبل ومتوسط يقارب 8% سنوياً بدعم تعافي الإنتاج النفطي

وبيّن المزيني أن تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي، إذ رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13 في المئة خلال العام المقبل، وبمتوسط يقارب 8 في المئة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في القطاعات غير النفطية.

المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية لتطوير التمويل السيادي وأسواق رأس المال المحلية

وأكد المزيني أن الوكالة اعتبرت صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.

وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح تنويع مصادر التمويل من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسع قاعدة المستثمرين ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية.

التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يوسع الخيارات أمام المواطنين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي

وأوضح أن إقرار المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني، إذ يوسع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين المستحقين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في نطاق الإسكان، فيما سلط التقرير الضوء على أهمية مواصلة الإصلاحات الجارية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

 

المصادر

اترك رد