أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً ينظم الإبلاغ عن الحالات التي يجوز فيها لمزاول المهنة الإفصاح عن سر يخص المريض، وحصرها في 16 حالة، مع بقاء الأصل هو حظر إفشاء أسرار المرضى.
القاعدة الأساسية: السر محفوظ
ينص القرار، بحسب ما نشرته صحيفة الأنباء، على أنه يُحظر على مزاول المهنة أن يفشي سراً خاصاً بالمريض، سواء عرفه من المريض مباشرة أو بحكم وظيفته. والحالات الست عشرة استثناءات محددة من هذا الحظر.
الحالات التي يجوز فيها الإفصاح
أوردت الصحيفة الحالات على النحو الآتي:
- تنفيذ أمر من المحكمة أو النيابة العامة أو جهات التحقيق.
- المعلومات الطبية بين الزوجين بموافقة كتابية، ويُستغنى عن الموافقة عند وجود خطر صحي محدق.
- منع وقوع جريمة، بإبلاغ الجهة الرسمية المختصة.
- الإبلاغ عن الأمراض السارية وفق القانون الخاص بها.
- موافقة المريض الكتابية، وفي النطاق الذي يحدده.
- تبادل المعلومات لأغراض مهنية داخل الفريق الطبي والإداري ومع ذوي المريض.
- حالات العنف وسوء معاملة الأطفال وفق قانون حقوق الطفل.
- إهمال كبار السن أو العنف ضدهم وفق قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.
- الوفيات التي تستوجب إخطار الجهات الأمنية أو القنصليات.
- كبار السن طويلو المكوث الذين لا يتسلمهم ذووهم.
- حالات مجهولي الأبوين.
- المرضى طويلو المكوث في المستشفيات الحكومية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يحتاجون خدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- أمراض سارية محددة مثل الدرن والجذام والإيدز.
- معلومات الحجاج وفق الاشتراطات الصحية.
- الحالات المعروضة على اللجنة الطبية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ضوابط الإبلاغ
القرار لا يترك طريقة الإبلاغ لاجتهاد الطبيب، ويشترط:
- الإبلاغ فوراً ودون تأخير عبر وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة.
- إعداد بلاغ كتابي يتضمن بيانات المريض وملخص الحالة والمستندات المؤيدة.
- توثيق المراسلات والإجراءات كلها في سجل خاص.
- عدم إيقاف الرعاية الصحية للمريض بسبب الإبلاغ.
الجهات التي يجري التنسيق معها
- وزارة الخارجية في نقل المرضى والجثامين.
- وزارة الداخلية في الإجراءات الأمنية.
- الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص كبار السن.
- اللجنة الطبية للتأمينات الاجتماعية.
ماذا يعني القرار للمريض
ما يقوله المريض لطبيبه يبقى سراً، وهذا لم يتغير. الجديد أن الاستثناءات صارت مكتوبة ومحصورة، فيعرف المريض متى يمكن أن تخرج معلوماته من العيادة وإلى أي جهة. وأغلب الحالات تتصل بحماية طرف ضعيف كالطفل والمسن، أو بحماية الصحة العامة كما في الأمراض السارية، أو بطلب من القضاء.
والنص على أن الرعاية لا تتوقف بسبب الإبلاغ يعني أن العلاج يستمر أياً كان ما يترتب على البلاغ.
وماذا يعني للطبيب والممارس الصحي
قبل هذا التنظيم كان الممارس يقف أحياناً بين واجبين: كتمان السر، والإبلاغ عن خطر. القائمة تحسم هذا التردد، فمن يبلّغ في حالة منصوص عليها وبالطريقة المحددة يعمل داخل القرار، ومن يفصح خارجها يخالف الحظر. والبلاغ الكتابي والسجل الخاص يحفظان للممارس ما يثبت أنه تصرف وفق الإجراء.
ما لم يُعلن
لم يذكر النص المنشور عقوبات محددة على من يفشي سراً خارج الحالات الست عشرة، ولا على من يمتنع عن الإبلاغ حين يجب. ومن لديه سؤال عن حالة بعينها فمرجعه نص القرار لدى وزارة الصحة أو استشارة قانونية.