أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم الأحد تعميماً بإيقاف إصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) ورقياً، على أن تصدر حصرياً من خلال نظام «بيمة» الإلكتروني، وألا يُعتد بأي وثيقة يتم إصدارها خارج هذا المسار.
التعميم لشركات التأمين يأتي ضمن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي
وقالت الوحدة، في بيان، إن التعميم الذي وجهته لشركات التأمين المؤهلة لإصدار هذا النوع من الوثائق يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين.
وأوضحت أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام «بيمة»، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.
العملاء يواصلون طلب الوثيقة من شركة التأمين أو الوساطة دون تغيير في الإجراءات
وأكدت الوحدة أن هذا الإجراء لا يترتب عليه تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، إذ يظل بإمكان طالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة، ويقتصر التغيير على آلية إصدارها من جانب شركات التأمين والوساطة.
وشددت على ضرورة قيام شركات التأمين خلال الفترة التجريبية بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقدين معها حول آلية استخدام النظام، مشيرة إلى أن سداد قيمة الوثائق يتم حصرياً من خلال وسائل الدفع الإلكتروني دون قبول السداد النقدي.
تيفوني: الإجراء يحد من محاولات تزوير الوثائق والتلاعب بالأسعار
ونقل البيان عن مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في الوحدة حمد تيفوني قوله إن الوحدة تسعى إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابتها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية.
وأوضح تيفوني أن هذا الإجراء يسهم في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين أو التلاعب بالأسعار، مضيفاً أن نظام «بيمة» يمثل منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الإلزامي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز دقة وجودة الإحصاءات المستخرجة منه.
