أخبار الأمن في الكويت

27 مخالفة و16 إغلاقاً إدارياً في حملة تفتيش على المنطقة الصناعية بالفحيحيل

أسفرت حملة تفتيشية مشتركة على المنطقة الصناعية في الفحيحيل عن تحرير 27 مخالفة، تضمنت 16 إغلاقاً إدارياً وإنذارين بالإغلاق. وشاركت في الحملة ست جهات حكومية بهدف تعزيز الرقابة الميدانية ورفع مستوى السلامة.

حصيلة الحملة

بلغت حصيلة الحملة 27 إخطاراً بمخالفات، تُرجمت إلى 16 إغلاقاً إدارياً لمنشآت لم تستوف اشتراطات السلامة، وإنذارين بالإغلاق لمنشأتين أُمهلتا لتصحيح أوضاعهما. وتعكس هذه الأرقام حجم الخلل المرصود في منطقة صناعية مزدحمة بالورش والمخازن.

الجهات المشاركة

  • إدارة الوقاية بمحافظة الأحمدي.
  • وزارة الداخلية.
  • وزارة التجارة والصناعة.
  • بلدية الكويت.
  • الهيئة العامة للبيئة.
  • إدارة التفتيش الفني.

هدف الحملة

أوضحت الجهات المشاركة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتطبيق الاشتراطات وتقليل المخالفات وتحسين مستوى السلامة والتنظيم في المناطق الصناعية، ضمن عمل رقابي مستمر لا يقتصر على حملة واحدة.

لماذا تُستهدف المناطق الصناعية

تتركز في المناطق الصناعية أنشطة عالية الخطورة كورش الدهان واللحام ومخازن المواد القابلة للاشتعال وقطع غيار المركبات. وتجاور هذه الأنشطة بعضها بعضاً في مساحات ضيقة يرفع احتمال انتقال الحريق من قسيمة إلى أخرى خلال دقائق.

المخالفات الشائعة في هذه الحملات

  • غياب أجهزة إطفاء صالحة أو انتهاء صلاحية صيانتها.
  • إغلاق مخارج الطوارئ أو استخدامها للتخزين.
  • تمديدات كهربائية عشوائية وأحمال تتجاوز التصميم.
  • تخزين مواد قابلة للاشتعال دون اشتراطات.
  • مزاولة نشاط مخالف لما هو مرخص به.

ما يعنيه الإغلاق الإداري

الإغلاق الإداري إجراء وقائي توقفه الجهة الرقابية على النشاط لحين إزالة سبب المخالفة، وليس عقوبة نهائية. ويُرفع الإغلاق بعد إعادة التفتيش والتأكد من تصحيح الوضع، فيما يمنح الإنذار بالإغلاق مهلة للمنشأة لتفادي التوقف.

ماذا على أصحاب المنشآت

يمكن لأصحاب الورش والمخازن تفادي الإغلاق بمراجعة إدارة الوقاية في المحافظة للتأكد من مطابقة الاشتراطات قبل الحملات، والاحتفاظ بسجل صيانة معدات الإطفاء، وتحديث الرخصة عند تغيير النشاط، وإبقاء ممرات الطوارئ خالية.

ما لم يُعلن بعد

لم يتضمن الإعلان تفصيلاً لأنواع المخالفات المرصودة ولا أسماء المنشآت المغلقة، كما لم تُحدد مواعيد الحملات المقبلة أو المناطق الصناعية التي ستشملها في المرحلة المقبلة.

لماذا تُنفَّذ الحملات بشكل مشترك

تتوزع صلاحيات الرقابة على المنشآت الصناعية بين أكثر من جهة، فالسلامة من الحريق لإدارة الوقاية، والرخصة التجارية لوزارة التجارة، والاشتراطات الإنشائية للبلدية، والانبعاثات والنفايات للهيئة العامة للبيئة. ولهذا تمنح الحملات المشتركة صورة كاملة عن وضع المنشأة في زيارة واحدة.

المنطقة الصناعية في الفحيحيل

تُعد المنطقة الصناعية في الفحيحيل من أقدم المناطق الصناعية في محافظة الأحمدي وأكثرها ازدحاماً بورش المركبات والأنشطة الحرفية. ويجعل قِدم بعض مبانيها وكثافة الحركة فيها الرقابة الدورية ضرورة متكررة لا إجراء استثنائياً.

أثر المخالفات على العاملين والجوار

لا تقتصر مخاطر مخالفات السلامة على صاحب المنشأة، بل تمتد إلى العاملين فيها وإلى القسائم المجاورة والمترددين على المنطقة. وقد يتحول حريق في ورشة واحدة إلى حادث واسع إذا كانت المنافذ مغلقة أو المواد القابلة للاشتعال مخزنة دون ضوابط.

المصادر

الأعلى للمرور يبحث التوعية المرورية والكثبان الرملية والنقل بالحافلات

عقد المجلس الأعلى للمرور اجتماعه التاسع والعشرين برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، وبحث منهج التوعية المرورية لطلبة المرحلة الثانوية ومعالجة تجمع الكثبان الرملية على الطرق والمشروع الوطني لتطوير النقل بالحافلات.

اجتماع في مبنى نواف الأحمد

عقد المجلس الأعلى للمرور اجتماعه في مبنى نواف الأحمد برئاسة وكيل وزارة الداخلية، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمنظومة المرورية. ويجمع المجلس في عضويته جهات متعددة، بما يتيح بحث ملفات لا تقع ضمن اختصاص جهة واحدة ويتطلب حلها تنسيقاً مشتركاً.

الجهات المشاركة

شارك في الاجتماع وكيل وزارة الأشغال العامة م. كفاية النجدي، ووكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد، ومدير عام البلدية م. منال العصفور، ورئيس قطاع المرور والعمليات العميد أحمد العازمي، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد راشد الهاجري، إلى جانب أمين سر المجلس العميد خالد العدواني.

منهج التوعية المرورية للثانوية

اطلع المجلس على منهج مادة التوعية المرورية المقررة لطلبة المرحلة الثانوية، بما يتناسب مع الرؤية والتحديثات الجديدة للحركة المرورية. وبحث المجتمعون دراسة تعميم المادة على مراحل دراسية أخرى، انطلاقاً من أن بناء السلوك المروري يبدأ قبل حصول الطالب على رخصة القيادة.

معالجة الكثبان الرملية

تابع المجلس تنفيذ التوصيات الخاصة بمعالجة تجمع الكثبان الرملية على الطرق، تحت إشراف محافظ الأحمدي، على أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر. وتمثل الرمال المتراكمة خطراً مباشراً على السلامة، إذ تقلل التماسك بين الإطارات والطريق وتحجب خطوط المسارات.

تطوير النقل بالحافلات

استعرض المجلس المشروع الوطني لتطوير منظومة النقل بالحافلات وإدراجه ضمن المشاريع التنموية. ويرتبط تطوير النقل العام مباشرة بالازدحام المروري، إذ يقلل توافر بديل منتظم وموثوق من عدد المركبات الخاصة على الطرق في أوقات الذروة.

محاور الاجتماع

  • منهج التوعية المرورية لطلبة المرحلة الثانوية.
  • دراسة تعميم المادة على مراحل دراسية أخرى.
  • متابعة معالجة تجمع الكثبان الرملية على الطرق.
  • المشروع الوطني لتطوير النقل بالحافلات.
  • تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

التنسيق بين الجهات

أكد المجلس في ختام اجتماعه على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق السلامة المرورية وحماية الأرواح. ويستند هذا التأكيد إلى أن معالجة أي ملف مروري تتوزع بين الداخلية والأشغال والبلدية والتربية، وأن تأخر إحدى الحلقات يعطل الباقي.

امتداد لجهود ميدانية قائمة

يأتي الاجتماع في سياق جهود ميدانية قائمة لضبط الحركة المرورية، من بينها ما سبق أن أعلنته الإدارة العامة للمرور بشأن تعزيز الدوريات وكاميرات الرصد. ويكمل العمل التنظيمي على مستوى المجلس ما ينفذ ميدانياً من إجراءات يومية.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن عن موعد محدد لتعميم مادة التوعية المرورية على بقية المراحل الدراسية، ولم تُنشر تفاصيل المشروع الوطني للنقل بالحافلات من حيث المسارات أو الجدول الزمني. كما لم يُحدد نطاق مناطق معالجة الكثبان الرملية بصورة تفصيلية.

المصادر

الداخلية تحذر من نقل أمتعة الغير: حسن النية لا يعفي من المساءلة

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين وخصوصاً المسافرين من نقل أمتعة أو طرود أو أغراض تخص الغير، مؤكدة أن حسن النية لا يعفي من المساءلة القانونية. وجاء التحذير بعد ضبط ثلاثة قادمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مخبأة داخل عبوات أدوية.

تحذير موجه للمسافرين

وجهت وزارة الداخلية تحذيراً عاماً للمواطنين والمقيمين، وبصفة خاصة المسافرين، من الاستجابة لطلبات نقل أمتعة أو طرود تخص أشخاصاً آخرين عبر المنافذ. ودعت الوزارة إلى رفض هذه الطلبات مهما كانت المبررات أو صلة القرابة أو المعرفة بمن يطلبها.

حسن النية لا يعفي من المساءلة

شددت الوزارة على أن حسن النية لا يعفي من المساءلة القانونية، وهي قاعدة جوهرية في قضايا حيازة المواد الممنوعة. ويعني ذلك أن من يُضبط وبحوزته مادة مخدرة يواجه الإجراءات القانونية بصرف النظر عما إذا كان يعلم بمحتوى ما يحمله أو لا.

ضبط ثلاثة قادمين

أفادت الوزارة بضبط ثلاثة قادمين إلى البلاد بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية جرى إخفاؤها داخل عبوات أدوية. ويمثل هذا الأسلوب محاولة للاستفادة من الطابع المألوف لعبوات الدواء في أمتعة المسافرين، بما يقلل احتمال إثارتها للاشتباه عند التفتيش.

تسليم الطرود من الخارج

كشفت التحقيقات الأولية أن المضبوطين تسلموا هذه الطرود من أشخاص في الخارج مع تكليفهم بتسليمها داخل البلاد، مع تضليلهم بشأن محتواها الحقيقي. ويكشف ذلك نمطاً تعتمد فيه الشبكات على وسطاء غير مرتبطين بها تنظيمياً لتقليل مخاطر انكشافها.

أساليب استغلال حسني النية

أكدت الوزارة أن المهربين يتبعون أساليب متعددة لاستغلال الأشخاص غير المدركين لطبيعة ما يحملونه. وتقوم هذه الأساليب على بناء ثقة مسبقة أو استغلال ظرف عابر مثل طلب توصيل هدية أو دواء، وهي ذرائع تبدو بسيطة لكنها تنتهي بمساءلة حاملها.

إرشادات للمسافرين

  • رفض نقل أي طرد أو حقيبة تخص شخصاً آخر.
  • عدم قبول أغراض بحجة توصيلها لأقارب أو معارف.
  • التأكد من محتويات الأمتعة قبل السفر.
  • عدم ترك الحقائب دون مراقبة في صالات المطار.
  • إبلاغ الجهات المختصة عند تلقي طلب مشبوه.

إحالة المضبوطات والمتهمين

أحالت الوزارة المضبوطات والموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستكمال التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأشخاص المرتبطين بها داخل البلاد وخارجها. ويشمل ذلك تتبع مصادر الطرود والجهات التي كان من المقرر تسليمها إليها.

ضبطيات متصلة في المنافذ

يتقاطع التحذير مع ضبطيات أخرى سجلتها المنافذ، من بينها إحباط تهريب مواد مخدرة عبر أوراق مشبعة في المطار. ويشير تنوع أساليب الإخفاء بين عبوات الأدوية والأوراق إلى أن الرقابة تواجه محاولات متجددة لا نمطاً واحداً ثابتاً.

لماذا يصعب إثبات عدم العلم

يقع عبء إثبات عدم العلم بمحتوى الطرد على من يحمله، وهو أمر يصعب إثباته عملياً بعد ضبط المادة في أمتعته. ولذلك تنصح الجهات الأمنية بالوقاية المسبقة عبر رفض النقل من الأساس، لأن التعامل مع الأمر بعد الضبط يدخل صاحبه في مسار قضائي طويل.

المصادر

اليوسف خلال تخريج 14 من منتسبات الشرطة النسائية: القسم مسؤولية وأمانة

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن القسم مسؤولية وأمانة تستوجب الإخلاص في خدمة الوطن والالتزام بتطبيق القانون وصون حقوق الجميع، وذلك خلال تخريج 14 من منتسبات الشرطة النسائية. وأشار إلى أن الخريجات يشاركن في أداء الرسالة الأمنية.

تخريج أربع عشرة ضابطة

شهد الحفل تخريج 14 خريجة من الشرطة النسائية بعد استكمالهن متطلبات الدورة، في مناسبة تعكس توسع حضور العنصر النسائي داخل منظومة العمل الأمني بالبلاد.

أول ابتعاث للشرطة النسائية إلى قطر

يمثل هذا الابتعاث الأول من نوعه للشرطة النسائية الكويتية إلى دولة قطر، حيث أكملت الخريجات الدورة الحادية عشرة لخريجي الجامعات المدنية بكلية الشرطة القطرية، في تجربة تدريبية خارجية تفتح باباً لتوسيع برامج الابتعاث.

كلمة وزير الداخلية

شدد الشيخ فهد اليوسف على أن أداء القسم يحمّل الخريجات مسؤولية وأمانة تستوجب الإخلاص في خدمة الوطن، والالتزام بتطبيق القانون وصون حقوق الجميع، مؤكداً أن منتسبات الشرطة النسائية شريكات في أداء الرسالة الأمنية.

المتفوقات في الدفعة

  • الملازم منوه عنبر: المركز الأول على الدفعة والمركز الأول في التدريب الرياضي
  • الملازم رتاج خميس: المركز الأول في الانضباط

دور الشرطة النسائية في العمل الأمني

تؤدي الشرطة النسائية مهام يصعب إسنادها لغيرها، من بينها التعامل مع النساء والأحداث في مواقف التفتيش والاحتجاز والبلاغات الأسرية، إضافة إلى المشاركة في تنظيم المناسبات والفعاليات العامة، وهو ما يجعل حضورها عنصراً مكملاً لا ثانوياً.

لماذا الابتعاث إلى كليات شرطة خارجية

يتيح الابتعاث الخارجي تعريض الدارسات لمناهج ومناورات وأنظمة تدريب مختلفة، ويبني شبكة تعاون بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة، كما يوفر على الجهة المبتعثة كلفة إنشاء مسارات تدريب متخصصة لأعداد محدودة.

مسار الالتحاق بالعمل الأمني

يمر المنتسب لهذا المسار بمرحلة دراسة جامعية مدنية ثم دورة تأهيل شرطية تمنحه الرتبة، وهو نمط يتيح استقطاب تخصصات مدنية متنوعة إلى العمل الأمني بدلاً من الاقتصار على الخريجين العسكريين.

ماذا يعني ذلك للمجتمع

زيادة أعداد المنتسبات يعني تحسين تجربة التعامل مع المراجعات والمبلغات في مراكز الشرطة، وتقليل الحرج في الحالات التي تستدعي وجود عنصر نسائي، وهو أثر يلمسه المراجع مباشرة في جودة الخدمة الأمنية.

خلفية توسع حضور المرأة أمنياً

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً تدريجياً في إسناد مهام ميدانية وإدارية لمنتسبات الشرطة النسائية داخل قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية، وجاء الابتعاث الخارجي ليضيف إلى هذا المسار بعداً تدريبياً جديداً.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن عن القطاعات التي ستلتحق بها الخريجات، ولا عن عدد الدفعات المقبلة أو الدول التي قد تشملها برامج الابتعاث لاحقاً، كما لم يصدر بيان بإجمالي أعداد منتسبات الشرطة النسائية.

ما تعنيه المراكز الأولى في الدورة

لا تقتصر مؤشرات التفوق في الدورات الشرطية على التحصيل النظري، إذ يدخل في التقييم التدريب الرياضي والانضباط، وهما معياران يقيسان الجاهزية البدنية والالتزام بالقواعد، ولذلك جاء تكريم المركز الأول في كل منهما إلى جانب المركز الأول على الدفعة.

التعاون الأمني الخليجي في التدريب

يمثل تبادل مقاعد التدريب بين كليات الشرطة في دول مجلس التعاون أحد أوجه التعاون الأمني المشترك، ويسهم في توحيد المفاهيم الإجرائية بين الأجهزة، بما يسهّل التنسيق في الحالات العابرة للحدود.

المصادر

الحركة المرورية مع انطلاق العام الدراسي: 870 دورية و338 كاميرا وكثافة تحت السيطرة

سارت الحركة المرورية مع اكتمال انطلاقة العام الدراسي بكثافة وُصفت بأنها تحت السيطرة، بعد أن دفعت وزارة الداخلية بـ870 دورية أمنية ومرورية ووظّفت 338 كاميرا مراقبة مرورية. وسجلت مناطق عدة ازدحاماً في المداخل والمخارج دون اختناقات كبيرة.

المناطق التي شهدت كثافة مرورية

تركزت الكثافة في مداخل ومخارج مناطق صباح السالم وسلوى وحولي والمنقف خلال ساعات الذروة الصباحية. وأسهمت المواكبة الأمنية والمرورية في تسهيل حركة الطرق، فيما تسبب إغلاق بعض الطرق لأعمال الصيانة ببطء محدود في حركة المركبات.

870 دورية أمنية ومرورية

وزّعت وزارة الداخلية دورياتها على ثلاثة قطاعات:

  • 520 دورية من قطاع شؤون مديريات الأمن
  • 200 دورية من الإدارة العامة للمرور
  • 150 دورية من الإدارة العامة لشرطة النجدة

338 كاميرا لمتابعة الطرق

خُصصت 338 كاميرا مراقبة مرورية لمتابعة الطرق وحركة المركبات، إلى جانب دوريات متحركة وثابتة وطيران عمودي يعمل على مدار الساعة، بما يتيح رصد الاختناقات والتدخل السريع عند وقوع حادث.

تطبيق «راصد» ودوره

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب أن تطبيق «راصد» يسهم في تسهيل عملية رصد المخالفات دون عرقلة حركة السير، إذ يتيح توثيق المخالفة إلكترونياً بدل إيقاف المركبات في الطريق.

أبرز المخالفات المرصودة أمام المدارس

  • التسكير على الآخرين
  • الدخول عكس اتجاه السير
  • الصعود على الأرصفة أمام المدارس

الوقوف المزدوج سبب رئيسي في الاختناقات

حذر مدير إدارة التوعية المرورية بالإنابة في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن من ظاهرة الوقوف المزدوج أمام المدارس، باعتبارها من أبرز أسباب تعطيل حركة السير خصوصاً في أوقات دخول الطلبة وخروجهم، مؤكداً أن تجمع المركبات في نقطة واحدة يخضع لرصد دوريات المرور.

نصائح للأسر لتفادي الازدحام

  • الاستعداد المسبق للرحلة المدرسية وعدم التأخير
  • معرفة طرق بديلة في حالة الازدحام
  • إنزال الطلبة في أماكن آمنة مخصصة بدلاً من بوابة المدرسة
  • التأكد من جلوس الأطفال في أماكن آمنة وعدم السماح بالنزول قبل التوقف الكامل

توصيات موجهة للطلبة

  • الانتباه عند عبور الطريق واستخدام الأماكن المخصصة للمشاة
  • عدم العبور بين المركبات المتوقفة
  • تجنب استخدام الهاتف أثناء العبور

حملة «وقاية.. وأمان» التوعوية

أطلقت وزارة الداخلية حملة توعوية موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية تحت عنوان «وقاية.. وأمان»، تغطي محاور السلامة المرورية وحماية الأحداث والوقاية من المخدرات والأمن الإلكتروني ومواجهة التطرف الفكري والوعي البيئي.

لماذا تتكرر الأزمة في الأسبوع الأول

يتزامن في الأسبوع الأول خروج موظفي الدوام الرسمي مع توصيل الطلبة إلى المدارس، وتضاف إليه الرحلات التجريبية للأسر التي لم تستقر بعد على طريق ثابت، وهو ما يرفع الكثافة في مداخل المناطق قبل أن تنتظم الحركة تدريجياً.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن حصيلة المخالفات المرورية المحررة أمام المدارس في اليوم الأول، ولا جدول زمني لانتهاء أعمال الصيانة التي تسببت في إغلاق بعض الطرق.

المصادر

الداخلية: استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الدرون في جميع أنحاء البلاد

أكدت وزارة الداخلية استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الطائرات المسيّرة «الدرون» في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر. وشددت الوزارة على أن أي مخالفة ستقابَل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مضمون بيان وزارة الداخلية

جددت الوزارة في بيانها التأكيد على استمرار سريان المنع في جميع أنحاء البلاد، ودعت إلى الالتزام الكامل بهذا القرار من جميع الفئات، مؤكدة أن الاستثناء لا يقوم إلا وفق ما تقرره الجهات المختصة.

حتى إشعار آخر

لم يحدد البيان مدة زمنية لانتهاء المنع، إذ جاءت الصياغة مفتوحة حتى إشعار آخر، ما يعني بقاء الحظر سارياً إلى حين صدور بيان رسمي جديد يعدّله أو يرفعه.

الإجراءات القانونية بحق المخالفين

أوضحت الوزارة أن أي مخالفة أو تجاوز للقرار سيقابَل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، من دون أن يتضمن البيان تفصيلاً للعقوبات المقررة لكل حالة.

من يشمله القرار

جاءت صياغة البيان عامة وشاملة لجميع الفئات، ما يعني أن المنع لا يقتصر على استخدام بعينه، ويشمل الاستخدام الفردي والترفيهي إلى جانب غيره ما لم تصدر موافقة من الجهة المختصة.

لماذا تُقيَّد الطائرات المسيّرة

  • حماية المجال الجوي ومسارات الطيران من أي اختراق غير مصرح به
  • تأمين المنشآت الحيوية والمواقع ذات الطابع الأمني
  • حماية خصوصية الأفراد والمساكن من التصوير دون إذن
  • تفادي حوادث السقوط في التجمعات والمناطق السكنية

دعوة إلى التعاون والالتزام

دعت الوزارة الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظاً على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، وهي صيغة تربط الالتزام الفردي بالمصلحة العامة لا بالجانب العقابي وحده.

مفاهيم خاطئة شائعة

  • امتلاك جهاز مسيّر أو شراؤه من السوق لا يعني إباحة تشغيله
  • التصوير الجوي لأغراض شخصية أو ترفيهية لا يخرج عن نطاق المنع
  • غياب دورية في المكان لا يعني سقوط المخالفة

نصائح عملية

  • لا تشغّل الجهاز في المناطق السكنية أو العامة اعتماداً على تقديرك الشخصي
  • راجع الجهة المختصة قبل أي استخدام يتعلق بعمل مرخص
  • احتفظ بالجهاز داخل عبوته عند التنقل تفادياً لأي إشكال

تكرار التأكيد ودلالته

إعادة التأكيد على قرار سارٍ تعني عادة رصد حالات مخالفة أو انتشار استخدام غير مصرح به، ولذلك تلجأ الجهات الأمنية إلى تجديد البيان لتذكير الجمهور بأن القرار لم يُرفع ولم يُعدّل.

ما لم يُعلن في البيان

لم يتضمن البيان عدد المخالفات المرصودة، ولا آلية استثناء محددة للجهات التي تحتاج تصويراً جوياً لأغراض مهنية، كما لم يُذكر موعد لمراجعة القرار.

الفرق بين التصوير الجوي وغيره

يقصد بالتصوير الجوي التقاط الصور أو المقاطع من ارتفاع باستخدام جهاز طائر، وهو ما يختلف عن التصوير الأرضي المعتاد. والمنع في البيان ينصرف إلى التشغيل والتصوير من الجو، ويبقى التصوير الشخصي المعتاد خاضعاً للقواعد العامة المتعلقة باحترام خصوصية الآخرين وعدم التصوير في المواقع التي يُحظر تصويرها.

ماذا يعني القرار للمقيمين والزوار

ينطبق القرار على الجميع داخل البلاد دون تفرقة، ما يعني أن الزائر الذي يحمل جهازاً مسيّراً ضمن أمتعته يخضع للقاعدة نفسها، وأن الاستخدام في المناطق المفتوحة أو الشواطئ لا يخرج عن نطاق المنع.

المصادر

«الداخلية» ترفع جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي بـ870 دورية و338 كاميرا مرورية

رفعت وزارة الداخلية درجة جاهزيتها الأمنية والميدانية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عبر نشر 870 دورية أمنية ومرورية وتفعيل 338 كاميرا مراقبة مرورية في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها. وتزامن هذا الانتشار مع إطلاق حملة توعوية شاملة تستمر طوال العام الدراسي تحت عنوان وقاية وأمان.

حجم الانتشار الأمني في محيط المدارس

يمثل الرقم المعلن أكبر انتشار ميداني تنفذه وزارة الداخلية في مناسبة مدنية واحدة خلال العام، إذ تتوزع الدوريات الـ870 على الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بالمدارس في المحافظات الست. ويهدف هذا الحجم من الانتشار إلى تحقيق غرضين في آن واحد: تأمين محيط المدارس أمنياً، وتنظيم حركة السير للحد من الكثافة المرورية في ساعتي الذروة الصباحية والظهيرة.

توزيع الدوريات على القطاعات الأمنية

جاء توزيع الدوريات على ثلاثة قطاعات رئيسية داخل الوزارة، بما يضمن تغطية الأدوار المختلفة من التأمين إلى التنظيم المروري إلى الاستجابة للبلاغات:

  • 520 دورية تابعة لقطاع شؤون مديريات الأمن.
  • 200 دورية تابعة للإدارة العامة للمرور.
  • 150 دورية تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة.

المنظومة التقنية للرصد المروري

إلى جانب الانتشار البشري، اعتمدت الوزارة على 338 كاميرا مراقبة مرورية لرصد الطرق، إضافة إلى منظومة كاميرات التقاطعات. وتتيح هذه المنظومة لغرفة العمليات متابعة الكثافات لحظياً وتوجيه الدوريات إلى النقاط التي تشهد اختناقاً، بدلاً من الاعتماد على البلاغات الواردة بعد وقوع التكدس.

تفعيل نظام الوميض بالإشارات الضوئية

من الإجراءات التنظيمية التي طبقتها الوزارة تفعيل نظام الوميض بالإشارات الضوئية في محيط عدد من المدارس. ويسمح هذا النظام بتحويل الإشارة إلى وضع تنبيهي يفرض على السائقين تخفيف السرعة والانتباه لعبور المشاة، وهو إجراء يتناسب مع طبيعة الشوارع المدرسية التي يكثر فيها عبور الأطفال بشكل مفاجئ.

حملة وقاية وأمان ومحاورها

أطلقت وزارة الداخلية حملة توعوية تستمر طوال العام الدراسي، تقوم على ستة محاور:

  • السلامة المرورية والتعريف بأحكام قانون المرور.
  • حماية الأحداث وتوفير بيئة أسرية سليمة.
  • الوقاية من المخدرات والتعريف بالعقوبات المقررة.
  • الأمن الإلكتروني وحماية الأبناء على الإنترنت.
  • مواجهة التطرف الفكري.
  • تعزيز الوعي البيئي.

الوقوف المزدوج أبرز أسباب الاختناق

حذر مدير إدارة التوعية المرورية بالإنابة في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن من ظاهرة الوقوف المزدوج أمام المدارس، واصفاً إياها بأنها من أبرز أسباب تعطيل حركة السير وخلق الاختناقات المرورية، خصوصاً في فترتي الدخول والخروج. وأوضح أن تجمع المركبات في نقطة واحدة يقع تحت رصد دوريات المرور، وأن مخالفة إعاقة حركة السير مطبقة في هذه الحالات.

الالتزام بأماكن إنزال الطلبة

شدد بوحسن على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لإنزال الطلبة داخل محيط المدرسة أو في المواقع التي تحددها الدوريات، لأن الإنزال العشوائي في منتصف الطريق يضطر المركبات خلفه إلى التوقف المفاجئ، ويعرض الطالب لخطر العبور بين المركبات المتحركة.

دور أولياء الأمور في تخفيف الذروة

دعت الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور إلى الاستعداد المسبق وعدم ترك الخروج من المنزل إلى اللحظات الأخيرة، لأن التأخر يدفع إلى السرعة والمخالفة. وأكدت أن سلامة الوصول أولوية على سرعته، وأن توزيع أوقات الخروج بين الأسر ينعكس مباشرة على انسيابية الطرق المحيطة بالمدارس.

غرس السلوك المروري لدى الأطفال

ركزت خطة التوعية على تعزيز الثقافة المرورية لدى الطلبة أنفسهم، بدءاً من ربط حزام الأمان واستخدام مقعد الطفل، مروراً باحترام الإشارات وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة. وتقوم الفكرة على أن السلوك الذي يتعلمه الطالب في سنواته الأولى يبقى معه عند حصوله على رخصة القيادة لاحقاً.

ما ينتظر المرحلة المقبلة

لم تعلن وزارة الداخلية جدولاً زمنياً لتقليص الانتشار الحالي، وهو ما يرجح استمرار الدوريات بالكثافة نفسها خلال الأسابيع الأولى التي تشهد عادة أعلى معدلات الكثافة، قبل إعادة التقييم بناء على بيانات الكاميرات. كما لم يصدر حتى الآن إعلان عن مخالفات محددة رصدت في اليوم الأول، وهي أرقام تعلنها الإدارة العامة للمرور عادة في تقاريرها الدورية.

المصادر

قانون الطائرات المسيّرة: السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لأشد المخالفات

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون ينظم استخدام الطائرات المسيرة في الكويت، ويقرر عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لأشد المخالفات. ويمنح القانون مهلة عام لتوفيق الأوضاع، على أن تصدر اللوائح التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل.

الإطار القانوني الجديد

جاء المرسوم بقانون لسد فراغ تشريعي رافق انتشار الطائرات المسيرة في الاستخدامات المدنية والتجارية والترفيهية. ونشر في العدد 1808 من الجريدة الرسمية، ليصبح المرجع الذي تستند إليه الجهات المختصة في التسجيل والترخيص والضبط، بدلاً من التعليمات المتفرقة التي كانت سارية سابقاً.

الجهة المختصة بالتنظيم

أسند القانون الاختصاص الأصيل إلى الإدارة العامة للطيران المدني، على أن تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية. ويعكس هذا التوزيع طبيعة الطائرات المسيرة التي تتقاطع فيها اعتبارات سلامة الملاحة الجوية مع اعتبارات الأمن الوطني وحماية الخصوصية.

سلم العقوبات الثلاثي

اعتمد القانون تدرجاً في العقوبة بحسب جسامة المخالفة:

  • الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة من 300 إلى 700 دينار.
  • الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة من ألف إلى ألفي دينار.
  • الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

تشديد العقوبة في حالتي التكرار والحادث

نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالتين: تكرار المخالفة، ووقوع حادث ناتج عنها. ويعني ذلك أن أقصى عقوبة يمكن أن تتجاوز الحدود المذكورة إذا ترتب على تشغيل الطائرة المسيرة ضرر فعلي، وهو ما يضع مشغل الجهاز أمام مسؤولية مباشرة عن نتائج تحليقه لا عن فعل التحليق وحده.

عقوبات تكميلية إلى جانب الحبس والغرامة

إلى جانب العقوبات الجزائية، أجاز القانون توقيع جزاءات إدارية تشمل وقف الترخيص أو إلغاءه، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة الطائرة المسيرة ذاتها. وتستهدف هذه الجزاءات الأنشطة التجارية التي تعتمد على تشغيل هذه الأجهزة بصورة منتظمة.

شروط التسجيل وشهادة الصلاحية

ألزم القانون بتسجيل الطائرة المسيرة والحصول على شهادة صلاحية للطيران قبل تشغيلها. ويحول هذا الشرط الجهاز من سلعة استهلاكية تشترى وتشغل مباشرة إلى أصل مسجل لدى الجهة المختصة، بما يتيح تتبع مالكه عند وقوع مخالفة أو حادث.

تراخيص التشغيل وموافقة الداخلية

اشترط القانون حصول قائد الطائرة والمشغل على رخصة تشغيل، كما ألزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل الاستخدام. وبذلك تصبح الموافقة الأمنية شرطاً سابقاً على التحليق لا إجراء لاحقاً، وهو ما يفرض على الراغبين في التصوير الجوي التخطيط المسبق بدل التشغيل الفوري.

قيود التصوير وحماية الخصوصية

وضع القانون قيوداً على التصوير الجوي للأشخاص والممتلكات الخاصة والمرافق العامة. ويعالج هذا البند الشكوى الأكثر تكراراً من استخدام الطائرات المسيرة، وهي التقاط صور للمنازل والأفنية الخاصة من زوايا لا يمكن الوصول إليها من الأرض.

حظر الطيران الليلي والمناطق المحظورة

منع القانون التحليق بين غروب الشمس وشروقها إلا بتصريح خاص، كما حظر التشغيل داخل نطاق المطارات والمناطق المحظورة. ويرتبط الحظر الليلي بصعوبة رصد الجهاز بصرياً في الظلام، فيما يرتبط حظر نطاق المطارات بخطر التداخل مع مسارات الطائرات التجارية.

الاستثناءات والمهلة الزمنية

أجاز القانون للجهات الحكومية استخدام الطائرات المسيرة في أغراض الطوارئ والإسعاف والبحث العلمي، واستثنى الجهات العسكرية من أحكامه. ومنح المخاطبين بأحكامه مهلة عام من تاريخ النشر لتوفيق أوضاعهم، على أن تصدر اللوائح التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل. ولم يعلن حتى الآن عن آلية التسجيل الإلكتروني ولا عن رسوم الترخيص، وهي تفاصيل ترجأ عادة إلى اللائحة التنفيذية.

المصادر

151 ضبطية في سعد العبدالله وكوكتيل مخدرات في المهبولة ومصنع غير مرخص في كبد

سجلت الأجهزة الأمنية حصيلة واسعة في عمليات متزامنة شملت حملة موسعة في منطقة سعد العبدالله أسفرت عن 151 مخالفة وضبطية، وقضية اتجار بالمخدرات في المهبولة والمطلاع، وضبط خمسة متهمين في مزرعة بمنطقة كبد استخدمت للتصنيع غير المشروع.

حصيلة حملة سعد العبدالله

نفذ قطاع شؤون مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء حملة موسعة في منطقة سعد العبدالله لضبط المخالفين وتعزيز الانتشار الأمني. وبلغ إجمالي ما أسفرت عنه الحملة 151 مخالفة مرورية وضبطية، توزعت على مخالفات مرورية ومطلوبين وقضايا متنوعة.

تفاصيل الضبطيات في الحملة

  • 61 مخالفة مرورية.
  • 20 مطلوباً بأوامر إلقاء قبض.
  • 43 شخصاً بدون إثبات شخصية.
  • 12 مخالفاً لقانون الإقامة.
  • 5 بائعين متجولين و3 عربات بيع وبقالات متنقلة.
  • قضيتا خمور، وشخص بحوزته مواد مخدرة.
  • شخص مطلوب في قضية جنائية وآخر مدين.
  • مركبتان مطلوبتان للحجز القضائي.

دلالة أرقام الحملة

اللافت في الحصيلة أن أكبر بند فيها ليس المخالفات المرورية بل الأشخاص بدون إثبات شخصية، وعددهم 43. ويشير هذا إلى أن الحملة استهدفت التجمعات العمالية والتجارية غير المنظمة في المنطقة، لا حركة السير وحدها.

قضية اتجار بالمخدرات في المهبولة والمطلاع

تمكن رجال الأمن الجنائي بإدارة مباحث محافظة مبارك الكبير من ضبط متهمين من الجنسية البنغلاديشية في قضية اتجار بالمواد المخدرة. وبدأت العملية باشتباه رجال المباحث في شخص وجد في ساحة ترابية يحمل مواد مخدرة، لتتوسع التحريات بعدها إلى المورد الرئيسي.

أسلوب الإخفاء في الساحات الترابية

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول كان يضع المواد المخدرة في ساحات ترابية ثم يرسل مواقعها إلى المتسلم، في أسلوب يتجنب اللقاء المباشر بين البائع والمشتري. وأرشد المتهم رجال المباحث إلى خمسة مواقع للمضبوطات، إضافة إلى كميات في منزله بالمهبولة، فيما قادت التحريات إلى المتهم الثاني في منزله بالمطلاع.

تفاصيل المضبوطات

  • 33 كيس ماريغوانا بوزن 46.4 غراماً.
  • 175 كيس شبو بوزن 182.4 غراماً.
  • 7 أكياس هيروين بوزن 5.8 غرامات.
  • 85 كبسولة كبتاغون و178 قرص لاريكا.
  • 6 أكياس أوراق مشبعة بمادة كيميائية مخدرة.
  • 3 موازين حساسة وأدوات تعاطي.

ووجود الموازين الحساسة وتقسيم الكميات إلى أكياس صغيرة العدد هو ما ينقل الواقعة من حيازة للتعاطي إلى حيازة بقصد الاتجار، وهي وصف قانوني تختلف عقوبته اختلافاً جوهرياً. وأحيل المتهمان والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مزرعة كبد ومصنع غير مرخص

في عملية ثالثة، ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية خمسة أشخاص استخدموا قسيمة زراعية في منطقة كبد في غير الغرض المخصص لها، إذ حولوها إلى موقع لتصنيع وتخزين مواد غذائية وسلع استهلاكية من دون ترخيص. وعثر في الموقع على آلات ومعدات لتصنيع المناديل الورقية والمعطرة، وأكواب ورقية وملصقات، ومواد غذائية وسلع استهلاكية ومواد تغليف.

إتلاف المضبوطات والتحذير من المصادرة

أتلفت المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأحيل المتهمون الخمسة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحذرت وزارة الداخلية من أن العقارات التي تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها ستكون عرضة للمصادرة، وهو تحذير موجه إلى مستأجري القسائم الزراعية والمخازن تحديداً.

الخيط المشترك بين العمليات

تجمع العمليات الثلاث قاسم مشترك هو استغلال المساحات المفتوحة وقليلة الرقابة: الساحات الترابية لإخفاء المخدرات، والقسائم الزراعية للتصنيع غير المرخص، والمناطق ذات التجمعات غير المنظمة لإقامة المخالفين. ويفسر ذلك تركيز الحملات الأخيرة على المناطق الطرفية بدل المراكز الحضرية.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

لم تعلن وزارة الداخلية جدولاً لحملات مماثلة في مناطق أخرى، ولم تصدر بيانات عن نتائج التحقيق في أي من القضايا الثلاث بعد الإحالة. كما لم يعلن عن الجهة التي ستتولى تطبيق إجراء مصادرة العقارات المستخدمة في غير أغراضها ولا عن آليته.

المصادر

وزير العدل: آلية جديدة لاختيار وكلاء النيابة والتقاضي الإلكتروني يبدأ بقضايا الأسرة

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة، تقدم لها 855 مواطناً ومواطنة استوفى الشروط منهم 632 متقدماً. وكشف الوزير عن قرب بدء التقاضي الإلكتروني بقضايا الأسرة أولاً، وعن إنجاز نحو 300 قانون بين تعديل وإلغاء.

آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة

أكد وزير العدل أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد المعايير، بعد أن كانت عملية الاختيار تعتمد على معايير متفاوتة. وتقوم الآلية على اختبار موحد يخضع له جميع المتقدمين، بما يجعل الترتيب النهائي قائماً على نتيجة قابلة للقياس بدلاً من التقدير الشخصي.

أرقام المتقدمين والمستوفين للشروط

بلغ عدد المتقدمين 855 مواطناً ومواطنة، استوفى منهم الشروط 632 متقدماً، أي أن 223 متقدماً لم تنطبق عليهم الشروط المقررة. ويعكس هذا الفارق صرامة الشروط الأولية التي تسبق مرحلة الاختبار نفسه، من حيث المؤهل العلمي والتقدير وسلامة السجل.

معيار النجاح في الاختبار

حدد الحد الأدنى للنجاح في الاختبار بـ25 درجة من أصل 40 درجة، وهو معيار أعلى من نصف الدرجة الكلية. وأشار الوزير إلى أن نسبة الناجحين تغيرت بمقدار 55 في المئة مقارنة بالكشف السابق، وهو مؤشر مباشر على أثر تغيير الآلية على مخرجات الاختيار.

تكويت الجهاز القضائي

كشف الوزير أن نسبة الكويتيين في الجهاز القضائي تبلغ حالياً 87 في المئة، ويتوقع أن ترتفع إلى 92 في المئة مع نهاية العام القضائي المقبل، وصولاً إلى 100 في المئة كهدف نهائي خلال السنوات المقبلة. وتعتمد هذه الجدولة على استمرار تدفق الدفعات الجديدة من أعضاء النيابة، وهو ما يفسر الاهتمام بآلية الاختيار.

حصيلة العمل التشريعي

أشار السميط إلى أن الوزارة أنجزت نحو 300 قانون بين تعديلات وإلغاءات خلال عام وأربعة أشهر. ويمثل هذا الحجم من العمل التشريعي مراجعة واسعة للمنظومة القانونية، تشمل إلغاء نصوص لم تعد مواكبة وتعديل أخرى لتتسق مع التحول الرقمي في الخدمات العدلية.

انخفاض الاعتداء على الموظف العام

من أبرز ما أعلنه الوزير انخفاض جرائم الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، وإلى سرعة إحالة المتهمين فيها، بما جعل الأثر الرادع محسوساً لدى مراجعي الجهات الحكومية.

التقاضي الإلكتروني يبدأ بقضايا الأسرة

أعلن الوزير أن التقاضي الإلكتروني سينطلق بقضايا الأسرة أولاً. واختيار هذا النوع من القضايا نقطة بداية له ما يبرره، إذ تتسم قضايا الأسرة بحساسية الحضور الشخصي وتكرار الجلسات، وهو ما يجعل التقاضي عن بعد مفيداً في تخفيف العبء النفسي على الأطراف وتقليل الاحتكاك المباشر بينهم.

الوكالات الإلكترونية

أفاد الوزير بأن الوزارة ستطلق قريباً خدمة الوكالات الإلكترونية. وتعد الوكالات من أكثر المعاملات تكراراً في إدارات التوثيق، وتحويلها إلى خدمة رقمية يعني إنهاء الحاجة إلى الحضور الشخصي لتحرير وكالة أو إلغائها، وهو ما ينعكس على أعداد المراجعين في المقار.

إتاحة الزواج إلكترونياً

من المشاريع المعلنة كذلك إتاحة إجراءات الزواج إلكترونياً. ويشمل التحول عادة حجز الموعد وتقديم المستندات واستخراج الوثيقة، مع بقاء الجانب الشرعي للعقد على حاله. ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لبدء هذه الخدمة.

ما لم يعلن بعد

لم تعلن وزارة العدل عن عدد الوظائف المتاحة في كشف النيابة الجديد، ولا عن جدول زمني لتعميم التقاضي الإلكتروني على بقية أنواع القضايا بعد قضايا الأسرة. كما لم تصدر تفاصيل عن المنصة التي ستقدم من خلالها هذه الخدمات ولا عن متطلبات التوثيق الإلكتروني لأطراف الدعوى.

المصادر

المزيد