أخبار الأمن في الكويت

استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، في مكتبه بمبنى المحافظة، اليوم الأربعاء، عدداً من رجال المرور، بينهم مساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط وهندسة المرور العميد الحقوقي مشعل الشحمان ومدير هندسة المرور المقدم علي بوربيع، وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع الشوارع والطرق في المحافظة.

استعراض أوضاع الطرق والتحديات التي تتطلب المعالجة والتنسيق بين الجهات المعنية

وحضر اللقاء رئيس قسم الهندسة المهندس محمد الصراف، والمهندسة أبرار السلمان والمهندسة شاهة النفيص من إدارة هندسة المرور، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع الشوارع والطرق والتحديات التي تتطلب المعالجة والتنسيق بين الجهات المعنية.

المحافظ يدعو إلى تكثيف معالجة الملاحظات المرورية وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية

وأشاد العلي بجهود رجال الأمن والفرق المختصة في متابعة الحالة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق، مؤكداً أهمية مواصلة العمل الميداني والتنسيق المشترك للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الملاحظات الفنية والمرورية في مختلف شوارع المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الجهات المختصة وتذليل العقبات أمامها.

المصادر

• جريدة الجريدة
• جريدة الراي
• وزارة الداخلية

أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الحرص على تطوير منظومتها الأمنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول العربية لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وذلك على لسان مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية رئيس وفد الكويت إلى المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية بتونس العقيد حمد الحمود.

حصيلة جهود مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني خلال العام الحالي

وأشار الحمود، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إلى كلمة الملازم أول مهندس سلطان العنزي من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي استعرض خلالها جهود الكويت في مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني خلال العام الحالي، وشملت:

• تسجيل 493 قضية نصب واحتيال إلكتروني
• قطع الخدمة عن 1090 رقم هاتف مستخدم في عمليات الاحتيال
• حجب 790 موقعاً إلكترونياً احتيالياً
• استعادة أكثر من 300 حساب إلكتروني وتقديم المساعدة الفنية

كوادر متخصصة في التحري الإلكتروني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الجرائم

وأضاف الحمود أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمتلك كوادر متخصصة ومدربة على أحدث أساليب البحث والتحري الإلكتروني وجمع وتحليل الأدلة الرقمية، من خلال التدريب المستمر وتطوير القدرات الفنية في الرصد الاستباقي واكتشاف الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وأوضح أن الإدارة تعمل على تطوير آليات الرصد والتحليل الأمني والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن المؤشرات الإجرامية، إلى جانب استحداث غرف افتراضية مشتركة مع الشركات التجارية والهيئات الحكومية لتعزيز تبادل المعلومات وتحليل مؤشرات النصب والاحتيال واتخاذ الإجراءات الوقائية.

أساليب الاحتيال المرصودة والمبادرات التنظيمية والتشريعية المطروحة في المؤتمر

وبيّن أن المشاركة الكويتية تتناول أبرز الأساليب الإجرامية ومنها انتحال صفة الجهات الرسمية والاحتيال المالي المباشر والاحتيال الاستثماري والتجاري، إضافة إلى تطوير منصة موحدة لبلاغات الاحتيال الهاتفي، واستعراض المبادرات المتعلقة بقانون التجارة الرقمية المرتقب ومكافحة التزوير البنكي والفوترة الهاتفية.

واختتم الحمود بالتأكيد على أن مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود تتطلب تكامل الجهود الأمنية العربية والانتقال من أساليب المكافحة التقليدية إلى منظومات أمنية استباقية، فيما يبحث المؤتمر المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى يومين إعداد هيكل تنظيمي نموذجي للأجهزة المختصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني.

المصادر

• وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
• جريدة الأنباء
• جريدة الراي
• وزارة الداخلية

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنها دولة الكويت.

وفد الكويت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والإدارة العامة للعلاقات الدولية

ويمثل دولة الكويت في المؤتمر مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية العقيد حمد الحمود، ومن الإدارة العامة للعلاقات الدولية المقدم أبرار بهبهاني، ومن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الملازم سلطان العنزي.

دعوة إلى تكثيف التنسيق العربي وهيكل نموذجي موحد لجهاز مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان، في كلمة الافتتاح، إن «مواجهة الجرائم الإلكترونية والرقمية المتنامية تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين الأجهزة العربية المختصة واليقظة المستمرة»، مبرزاً أهمية إحداث هيكل تنظيمي نموذجي موحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية.

وشدد كومان على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي ومواكبة الأساليب الإجرامية المستخدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض الحالات الجرمية الإلكترونية المرصودة لدى الدول الأعضاء وتجاربها في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

المصادر

• وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
• وزارة الداخلية

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدّم على دستورية المرسوم بقانون الذي ألغى المادة (29 مكرراً) من قانون الرعاية السكنية، والتي كانت تتيح لرب الأسرة الذي سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو شرائه، ثم باع العقار لمرة واحدة وسدد كامل القرض، التقدّم بطلب للحصول على مسكن حكومي بحق الانتفاع أو الإيجار، بشرط عدم امتلاكه وأسرته مسكناً آخر.

الطاعنون: إلغاء المادة أدى إلى مطالبة بعضهم بإخلاء مساكنهم ووقف طلبات آخرين

وأوضح الطاعنون أنهم تقدّموا بطلبات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً للمادة الملغاة، وحصل بعضهم على مساكن وأبرموا عقود إيجار، فيما بقي آخرون على قوائم الانتظار، إلا أن إلغاء المادة ترتب عليه مطالبة بعضهم بإخلاء مساكنهم ووقف طلبات آخرين، معتبرين أن ذلك يمسّ حقوقاً ومراكز قانونية نشأت قبل صدور المرسوم.

قبول الطعن المباشر يستلزم مصلحة شخصية وضرراً ناتجاً عن النص التشريعي ذاته

وأكدت المحكمة أن قبول الطعن المباشر يستلزم وجود مصلحة شخصية مباشرة وضرر ناتج عن النص التشريعي ذاته، موضحة أن المرسوم اقتصر على إلغاء المادة دون تنظيم أوضاع المستفيدين السابقين أو الطلبات القائمة.

رقابة المحكمة تقتصر على مخالفة النص للدستور لا على كيفية تطبيق «السكنية» للقانون

وبيّنت المحكمة أن ما أثاره الطاعنون يتعلق بكيفية تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقانون، وليس بدستورية النص نفسه، مشددة على أن التطبيق الخاطئ للقانون لا يُعد بحد ذاته مخالفة دستورية، وأنه لا شأن للمحكمة في كيفية فهمه أو تطبيقه، إذ تقتصر رقابتها على مدى مخالفة النص التشريعي للدستور، وهو ما انتهت معه إلى عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

المصادر

• جريدة الجريدة: المحكمة الدستورية والمادة 29 مكرراً
• وزارة العدل

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، بعد إدانته بالاشتراك في سرقة 13500 دينار إلكترونياً من الحساب المصرفي لمواطنة عبر عملية احتيال تضمنت انتحال صفة موظف حكومي وإقناع الضحية بتنزيل برنامج للتحكم عن بُعد.

اتصال من شخص ادعى العمل في إدارة حماية المستهلك وطلب تنزيل برنامج «AnyDesk»

وبدأت الواقعة حين تلقت المجني عليها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه يعمل في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، زاعماً أن الاتصال يتعلق بشكوى سابقة مقدمة منها، وطلب منها تنزيل برنامج «AnyDesk» وإدخال بيانات حسابها المصرفي.

وبعد وقت قصير اكتشفت الضحية سحب المبلغ من حسابها دون علمها أو موافقتها، وكشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة حُوّلت في يوم الواقعة نفسه إلى حساب المتهم الأول، الذي حوّل المبلغ بالكامل إلى حساب متهم ثانٍ.

المحكمة استندت إلى تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال في اليوم نفسه

واستندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة والمستندات المقدمة من البنك وكشوف الحساب، معتبرة أن تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال بين الحسابات في اليوم ذاته والتحويل الفوري للمبلغ قرائن تؤكد تورطه، إذ استُخدم حسابه في استقبال الأموال المسروقة وتحويلها.

وبرّأت المحكمة المتهم الثاني، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، فيما أحالت الدعوى المدنية التي أقامها المحامي عبدالمحسن القطان، وكيل المجني عليها، بطلب تعويض مؤقت قدره 5001 دينار، إلى المحكمة المختصة.

المصادر

• Arab Times
• وزارة العدل

نفذت وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية أمن محافظة الأحمدي – إدارة العمليات والدوريات، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة في مدينة صباح الأحمد البحرية بمشاركة لجنة الظواهر السلبية، لتعزيز الانتشار الأمني وضبط المطلوبين والمخالفين ومكافحة الظواهر السلبية.

حصيلة الحملة: مخالفات مرورية ومطلوبون ومخالفون لقانون الإقامة وباعة جائلون

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الحملة أسفرت عن:

• تحرير 127 مخالفة مرورية.
• ضبط 16 شخصاً من المطلوبين والمتغيبين.
• ضبط 11 شخصاً لا يحملون أي إثبات هوية.
• ضبط 8 أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل.
• ضبط 3 أشخاص من الباعة الجائلين.
• ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة، وآخر بحوزته مواد مسكرة، وثالث مطلوب للطب النفسي.
• ضبط مركبتين مطلوبتين قضائياً.

قطع التيار الكهربائي عن 3 قسائم تستخدم لسكن العزاب وإحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص

وأضافت الوزارة أن لجنة الظواهر السلبية قطعت التيار الكهربائي عن 3 قسائم تستخدم لسكن العزاب، مؤكدة إحالة المضبوطين والمخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصادر

• وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
• جريدة الأنباء
• وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، الثلاثاء، ضبط شبكة إجرامية استغلت منزلاً سكنياً في منطقة الرحاب لتصنيع الخمور المحلية وترويجها، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

تحريات مكثفة ومداهمة المنزل والعثور على نحو 300 عبوة كحولية سعة كل منها 25 لتراً

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الضبطية جاءت عقب تحريات مكثفة ومتابعة ميدانية أسفرت عن رصد المنزل ومداهمته، حيث عُثر على ما يقارب 300 عبوة من المواد الكحولية سعة كل منها 25 لتراً.

المنزل المكون من ثلاثة أدوار مستغل بالكامل للتصنيع ومواد خطرة تهدد المنازل المجاورة

وأوضحت أن المنزل المكون من ثلاثة أدوار تبين استغلاله بالكامل في عمليات التصنيع، حيث عُثر على مواد خطرة قابلة للاشتعال تشكل خطراً على المنازل المجاورة.

تنسيق مع الإطفاء والكهرباء والبلدية لتأمين الموقع وفصل التيار وإتلاف المضبوطات

وأضافت أنه جرى التنسيق مع قوة الإطفاء العام لتأمين الموقع والتعامل مع المواد القابلة للاشتعال، ومع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لفصل التيار الكهربائي تمهيداً لإزالة التجاوزات، إلى جانب بلدية الكويت لتحرير المخالفات اللازمة وإتلاف المضبوطات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رصد الأماكن التي تُستغل في ارتكاب الجرائم وضبط المتورطين فيها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

المصادر

• وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
• جريدة الأنباء
• جريدة الجريدة
• جريدة الراي
• وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية، من ضبط قائد مركبة على خلفية ارتكابه مخالفات الاستهتار والرعونة في منطقة إسطبلات الجهراء، بعد قيامه بإخفاء المركبة داخل أحد الإسطبلات.

بلاغ إلى غرفة العمليات وتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة لتحديد موقع المركبة وضبطها

وجاءت عملية الضبط عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشأن قيام قائد مركبة بأعمال استهتار ورعونة، حيث باشرت دوريات إدارة الرقابة الأمنية أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد موقع المركبة داخل أحد الإسطبلات، وعلى إثر ذلك جرى التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وضبط المركبة، كما تم تحديد هوية قائدها وضبطه في وقت لاحق.

إقرار السائق بالمخالفات وإحالته إلى السجن المركزي وكبس المركبة بعد مصادرتها

وبمواجهة قائد المركبة أقر بالمخالفات المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى السجن المركزي، وكبس المركبة بعد مصادرتها وفقاً للمادة 33 مكرراً من قانون المرور.

تحذير من الاستهتار والرعونة وتأكيد استمرار الرصد لمحاسبة كل من يعبث بأمن الطريق

وحذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب مخالفات الاستهتار والرعونة، مؤكدة أن تعريض حياة الآخرين للخطر سيُواجَه بتطبيق القانون بكل حزم، وأن أعمال الرصد والضبط مستمرة لمحاسبة كل من يعبث بأمن الطريق وسلامة مستخدميه.

المصادر

• جريدة الأنباء
• جريدة الجريدة
• جريدة الراي
• وزارة الداخلية