أيدت محكمة التمييز حكماً بحبس مواطن سبع سنوات وتغريمه سبعة آلاف دينار، وحبس ثلاثة عشر مقيماً، لاتهامهم بإدارة شبكة لأعمال منافية للآداب العامة داخل معاهد للتدليك واستغلالها في نشاط مخالف.
منطوق الحكم
قضت المحكمة بحبس المواطن سبع سنوات وتغريمه سبعة آلاف دينار، فيما عوقب المقيمون الثلاثة عشر بالحبس خمس سنوات لكل منهم، عدا أحدهم فعوقب بالحبس سنتين، وجاء الحكم مؤيداً لما انتهى إليه حكم الاستئناف السابق.
التهم المنسوبة
دارت الاتهامات حول إدارة شبكة لأعمال منافية للآداب العامة داخل معاهد للتدليك، واستغلال تلك المنشآت في نشاط يخالف الغرض المرخص له، وهو ما يخرج بالنشاط عن إطار الترخيص الممنوح.
الرقابة على المنشآت المرخصة
تخضع معاهد التدليك ومراكز العناية لاشتراطات ترخيص تحدد نطاق نشاطها وشروط تشغيلها والعاملين فيها، وتتولى الجهات الرقابية التفتيش عليها للتأكد من التزامها بالغرض المرخص له.
دور محكمة التمييز
لا تنظر محكمة التمييز في وقائع الدعوى من جديد، بل تراقب صحة تطبيق القانون وتسبيب الحكم المطعون فيه، فإن وجدته سليماً أيدته، وإن شابه خطأ في تطبيق القانون نقضته وأعادت القضية أو فصلت فيها.
درجات التقاضي في الجنايات
تمر قضايا الجنايات بمرحلة أولى أمام محكمة الجنايات، ثم بمرحلة استئناف، ثم بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي مراحل تهدف إلى ضمان مراجعة الحكم أكثر من مرة قبل أن يصبح باتاً واجب النفاذ.
معنى أن يصبح الحكم باتاً
متى صدر حكم محكمة التمييز بالتأييد استقر الحكم وصار باتاً، فلا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية، ويُنفَّذ بحق المحكوم عليهم، وقد يترتب عليه في حق غير الكويتيين إجراءات لاحقة تقررها الجهة المختصة.
الفرق بين المخالفة الإدارية والجريمة
تخالف المنشأة إدارياً حين تخرج على شروط الترخيص فتتعرض للإغلاق أو الغرامة، أما إذا تحول النشاط إلى أفعال مجرّمة فإن المسؤولية تنتقل إلى القضاء الجزائي بعقوبات تمسّ الأشخاص لا المنشأة وحدها.
تفاوت العقوبات بين المتهمين
يفسَّر تفاوت العقوبة بين المتهمين بتفاوت الأدوار المنسوبة إلى كل منهم، فمن ثبت في حقه دور الإدارة والتنظيم يُعامل معاملة أشد ممن اقتصر دوره على المساهمة الثانوية، وهو مبدأ مستقر في تفريد العقاب.
الغرامة إلى جانب الحبس
اقتران الغرامة بالحبس في مثل هذه القضايا يهدف إلى تجريد المحكوم عليه من الفائدة المالية المتوخاة من الجريمة، فلا تقتصر العقوبة على تقييد الحرية وحدها.
أثر ذلك على أصحاب المنشآت
تذكّر الواقعة أصحاب المنشآت المرخصة بأن مسؤوليتهم لا تقف عند استخراج الترخيص، بل تمتد إلى متابعة ما يجري داخل منشآتهم والتحقق من العاملين فيها ومن طبيعة الخدمة المقدمة فعلياً.
ما لم يُعلن بعد
لم يتضمن المنشور تفاصيل عن مواقع المعاهد المعنية ولا عن الإجراءات الإدارية التي اتُّخذت بحقها، ولم تُذكر جنسيات المحكوم عليهم تفصيلاً.