«المركزي» يحدّث تعليمات الدفع الإلكتروني ويدخل الخدمات المصرفية المفتوحة والدفع الآجل حيز التنظيم

عروض البنوك والبطاقات في الكويت - كويت ديلز

دخل الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد، عقب نشر قرار بنك الكويت المركزي بشأن تحديث تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بما يتيح ترخيص الشركات لمزاولة خدمات معلومات الحساب وبدء الدفع، ويدرج خدمة الدفع الآجل ضمن الأنشطة الخاضعة لرقابة البنك


سبع فئات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بعد إضافة معلومات الحساب وبدء الدفع

وحدد القرار سبع فئات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقابل خمس في التعليمات السابقة، بعد إضافة خدمات معلومات الحساب وبدء الدفع إلى الأنشطة المنظمة.

واشترطت التعليمات ألا يقل رأسمال الشركات الراغبة في تقديم خدمات معلومات الحساب عن 100 ألف دينار، مقابل 500 ألف دينار للشركات المقدمة لخدمات بدء الدفع، على أن تتخذ الشركات في الحالتين شكل شركة مساهمة.

الاطلاع على بيانات الحسابات وإصدار أوامر الدفع عبر التطبيقات المرخصة دون قنوات البنك المباشرة

وتتيح خدمات معلومات الحساب للعملاء الاطلاع على بيانات حساباتهم المصرفية وتجميعها ومشاركتها عبر التطبيقات دون تنفيذ عمليات مالية، فيما تتيح خدمات بدء الدفع إصدار أوامر الدفع من الحسابات المصرفية عبر التطبيقات المرخصة دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع قنوات البنك.

وأجازت التعليمات لمقدمي خدمات بدء الدفع تقديم خدمات معلومات الحساب، كما سمحت لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة والنقود الإلكترونية الكبيرة ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني بتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن نطاق الأنشطة المسموح بها.

تفويض صريح ومسبق من العميل مع حقه في سحبه في أي وقت ومتطلبات أمنية لواجهات البرمجة

وشددت التعليمات على ضرورة الحصول على تفويض صريح ومسبق ومحدد من العميل قبل تمكين مقدمي الخدمات من الوصول إلى بيانات حساباته أو تنفيذ عمليات الدفع نيابة عنه، مع احتفاظه بحق سحب التفويض أو إلغائه في أي وقت دون اشتراطات مسبقة، وألزمت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات وحماية سرية البيانات المصرفية.

إطلاق تجريبي وموافقة مبدئية لستة أشهر وحفظ سجلات الدفع خمس سنوات

واشترطت التعليمات استيفاء إجراءات الإطلاق التجريبي للخدمات وفق خطة معتمدة من البنك المركزي قبل استكمال القيد النهائي، مع منح الشركات موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وإخطار «المركزي» قبل خمسة أيام عمل على الأقل من أي توقف مخطط له في الأنظمة.

ونصت على الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وبيانات عمليات الدفع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، مقارنة بعشر سنوات في التعليمات السابقة.

الدفع الآجل نشاط خاضع للرقابة مع خطة لحماية العملاء وحل النزاعات واسترجاع المدفوعات

وتضمن التحديث إدراج خدمة الدفع الآجل (BNPL) ضمن الأنشطة الخاضعة لرقابة البنك، باعتبارها عملية دفع للأفراد لشراء البضائع الاستهلاكية وسداد قيمتها لاحقاً عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع إلزام مقدميها المصرح لهم بتقديم خطة عمل تتضمن تدابير حماية العملاء وآلية حل النزاعات واسترجاع المدفوعات، فيما استثنت التعليمات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة والكبيرة ومقدمي النقود الإلكترونية بفئتيها ومشغلي نظم الدفع من تقديم هذه الخدمة.

 

المصادر

اترك رد