فتح خط تدقيق جديد اعتمدته مباحث الجنسية منذ بداية العام، يقوم على الربط بين البصمات العشرية المدنية المحفوظة للمواطنين والبصمات البيومترية الحديثة بما تشمله من بصمات الأصابع والعين والصور الحديثة، باباً إضافياً لكشف ملفات التزوير القديمة، كان آخرها ملف انتهى بسحب الجنسية الكويتية من 38 شخصاً
حصر من لم يجروا البصمة البيومترية ومقارنة بصماتهم القديمة بكل البصمات الحديثة
وبحسب مصادر مطلعة، فإن كل مواطن كويتي لديه بصمة مدنية عشرية تؤخذ بعد بلوغه الثامنة عشرة، فيما أضاف نظام البصمة البيومترية عناصر تعريفية أخرى منها بصمة العين والصور الحديثة، وقد بدأت الجهات المختصة في يناير الماضي حصر المواطنين الذين لم يجروا البصمة البيومترية رغم وجود بصماتهم العشرية في السجلات، ثم مقارنة بصماتهم القديمة بجميع البصمات البيومترية المحفوظة للكويتيين والخليجيين وغير الكويتيين.
تطابق بصمة مواطنة كويتية مع بصمة مواطنة خليجية تتردد على البلاد
وخلال عمليات المطابقة، عثرت مباحث الجنسية على تطابق بين بصمة عشرية تعود إلى مواطنة كويتية وبصمة بيومترية حديثة لمواطنة خليجية لديها سجل دخول وخروج إلى الكويت، مع اختلاف في الاسم الأول واسم الجد وتشابه في اسم الأب والاسم الرابع.
وبفتح ملف والد المواطنة، تبيّن أنه لم يحصل على الجنسية الكويتية إلا وهو في التاسعة والعشرين من عمره، استناداً إلى وجود أخ كويتي له، غير أن التدقيق في ملف هذا الأخ كشف أن اسم زوجته يتطابق مع الاسم الخليجي للابنة التي كشفتها المطابقة.
تسجيل شقيق الزوجة الخليجية أخاً في الملف وإثبات ذلك بالبصمة الوراثية
وخلصت التحريات إلى أن الأخ الأكبر كان متزوجاً من سيدة خليجية، وأنه سجّل شقيق زوجته على ملف الجنسية الخاص به وبوالده باعتباره أخاً له، ليحصل الأخير على الجنسية الكويتية.
ورغم وفاة الرجلين، استُكملت التحقيقات عبر أخذ عينة للبصمة الوراثية من الزوجة، وهي الشقيقة الحقيقية للرجل المضاف، ومقارنتها ببصمات أبنائه، حيث أثبتت الفحوص أنها عمتهم الحقيقية، فيما أظهرت النتائج أن الأبناء لا تربطهم صلة أبناء العمومة بأبناء الأخ الأكبر.
سحب الجنسية من 38 من الأبناء والأحفاد وإحالة الملف إلى النيابة
وأسفرت مراجعة كامل تبعية الملف عن وجود 38 رجلاً وامرأة من الأبناء والأحفاد، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منهم جميعاً للتزوير، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أكدت المصادر أن القضية تعكس القدرة على كشف التزوير حتى بعد وفاة أطرافه الأساسيين عبر الاستعانة بأقارب أحياء.
