قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية من ابنين آخرين متوفيين لصاحب ملف جنسية يرمز إليه بـ(ح.ع) ومن تبعياتهما البالغة 609 أشخاص، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمسحوبة جنسياتهم في هذا الملف إلى 896 شخصاً، بعدما أثبتت تحريات مباحث الجنسية عدم صحة انتساب أربعة من أبنائه إليه، رغم حصول اثنين منهم على الجنسية قبل أكثر من خمسة عقود
قرار جديد يشمل 609 أشخاص من تبعية الابنين (ف) و(ع)
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، كانت اللجنة قد قررت في اجتماعات سابقة سحب الجنسية من ابنين لصاحب الملف هما (س) و(ح) ومن تبعياتهما، بواقع 211 شخصاً للأول و76 للثاني، بإجمالي 287 شخصاً.
أما الحالتان الجديدتان اللتان عُرضتا على اللجنة في اجتماعها يوم الخميس، فتتعلقان بالابنين المتوفيين (ف) و(ع)، ويبلغ إجمالي تبعياتهما 609 أشخاص، موزعين بواقع 89 شخصاً للأول و520 للثاني.
الابن (ف) حصل على الجنسية في الأربعين من عمره ويحمل هوية خليجية
وأثار ملف (ف) الشبهة بعدما تبيّن أنه حصل على الجنسية الكويتية وكان عمره آنذاك 40 عاماً، وأثبتت التحريات أنه يحمل اسماً وجنسية خليجيين، وتمكنت المباحث من الحصول على قواعد بياناته وبيانات أبنائه في الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها، كما توصلت إلى إحدى بناته التي لا تزال تستخدم اسمها الخليجي.
واستدعت المباحث أبناء (ف) وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية وقارنتها بالبصمات الوراثية لأعمامهم المفترضين وفق القيود الكويتية، لتأتي النتيجة بنفي صلة القرابة، وتكاملت معها أدلة أخرى أبرزها عدم وجود اسمه في حصر ورثة والده المفترض.
الابن (ع) نال الجنسية في سن الستين تقريباً وأخفى جنسيته الخليجية
وفي ضوء ما تكشّف، توسعت مباحث الجنسية في مراجعة أبناء صاحب الملف، ليتبين أن (ع) حصل على الجنسية الكويتية وكان عمره وفق الوثائق يناهز 60 عاماً، مع ما توصلت إليه التحريات بشأن دخوله المتأخر إلى البلاد وحمله جنسية خليجية أخفاها، وأثبتت فحوص البصمة الوراثية لأبنائه مقارنة بأعمامهم المفترضين عدم صحة صلة القرابة، إلى جانب عدم ورود اسمه في حصر ورثة والده المفترض.
احتمال اتساع السحب ليشمل 1106 أشخاص مقيدين على الملف
وأشارت المصادر إلى أن ملف الجنسية الأساسي لم يُغلق بعد ولا يزال خاضعاً للتدقيق، في ضوء ثبوت إدخال 896 شخصاً بصورة غير صحيحة عليه، ما يطرح احتمال تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الجنسية الجديد على الملف برمته، وفي حال اتخاذ هذا القرار سيرتفع إجمالي المشمولين بالسحب إلى 1106 أشخاص، بإضافة 210 أشخاص آخرين مقيدين على الملف نفسه.
